أكّد وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في حديث إذاعي، أن "هيبة الدولة هي أن يكون المواطن مطمئنًا في بيته"، مشيرًا إلى أن "أخطر ما حصل في أحداث الجبل هو تهديد السلم الأهلي في عقول الناس. صحيح أن هناك مشكلة على مستوى السياحة لكن الأخطر هو تأثير الأحداث على اللبنانيين واللبنانيات"، مشددًا على أنه "لا يجب إيجاد حل تقليدي تسووي وعلى المصالحة أن تتم بطريقة واضحة لمنع تكرار هكذا أحداث".
ورأى بارود أن "أي زلة عنف أو تصرف من أحد ما في المنطقة قد تؤدي الى حرب اقليمية لا يمكن ضبطها، وستكون مكلفة جدًا ولا يمكن حسم نتائجها لأننا لم نعد في زمن حروب الدبابات بل أصبحنا في حروب عابرة للحدود ولبنان يتضرر جدًا اذا ذهبنا الى الحرب".
وفي موضوع الموازنة، جزم بارود أن "لا دور للحكومة اليوم في مشروع الموازنة لأنها قامت بدورها وأنجزتها ولا نص في الدستور يشير الى وجوب حضور الحكومة في جلسات مجلس النواب، غير أن حضور الحكومة في جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة هو أمر إيجابي يشير إلى أن الأمور تتجه الى إقرار الموازنة"، موضحًا أن "مجلس النواب دوره أن يناقش والشرعية الشعبية تأتي من البرلمان وليس من الحكومة. فلا يجوز أن نلغي دور مجلس النواب في مناقشة وتعديل وإقرار الموازنة".
وعن قطع الحساب، شرح بارود المادة 87 من الدستور اللبناني وقال إنها لا تحتمل الاجتهاد والتأويل. فأي نشر للموازنة قبل إقرار قطع الحساب في مجلس النواب يشكل خرقًا واضحًا للدستور. وهو لم يقل ذلك عن عبث. هذا النص يعبر عن الشرعية الشعبية لقطع الحساب لأنه من حق الناس أن يعرفوا حجم العجز والجباية والإنفاق. قطع الحساب يجب ان يأتي قبل الموازنة".
واعتبر أن "عقوبات أميركا على لبنان تأتي من موقع متقدم للولايات المتحدة على الصعيد المصرفي والعقوبات أوسع بكثير من أن تكون مصرفية فقط. هل هي عقوبات مفاجئة؟ طبعًا لا. فقد دخلنا مرحلة أكثر تشددًا في موضوع العقوبات. ما تأثير العقوبات على الداخل اللبناني؟ لا تأثير مباشر لها، فالنائب يملك حصانة الى حين رفعها عنه، والهيئة الناظمة المصرفية واضحة كم لديها امتثال جنّب لبنان حتى الآن خضات كثيرة. باللإضافة إلى أنه لا رغبة للولايات المتحدة في زعزعة الاستقرار المالي"، مشددًا على أن "أي تدخل خارجي في الداخل اللبناني مرفوض".
ونوّه بارود بـ"أنني لا أسمح لنفسي أن أقول أي شيء لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وأنا أثق بها وهي تعرف ماذا تفعل"، مضيفًا أنه "لا يجوز الاستمرار في حجب الحق الدستوري للبنانيين واللبنانيات بالزواج مدنيًا".
