أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث إذاعي، أن "الكثير من المؤسسات العامة والصناديق والمصالح المستقلة والهيئات التي تدير عددًا من المرافق العامة، فضلًا عن اتحادات البلديات والبلديات غير خاضعة حاليا للرقابة المسبقة، بل هي خاضعة للرقابة اللاحقة"، لافتًا الى أن "عمل هذه المؤسسات برمّته، بما في ذلك مداخيلها ومصاريفها كالقروض والهبات التي تستحصل عليها يجب ان يكون مراقبا مسبقا بحسب المادة 7 من موازنة 2019 التي طالبنا بإدراجها في الموازنة".
وعن الجهة المخولة بالمراقبة، أجاب عون أن "الموضوع يمكن أن يخضع للنقاش إما أن يكون ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي أو غيرهما من أجهزة الرقابة. كما أن من المفترض أن يطّلع المجلس النيابي على موازنات هذه المؤسسات وهو ما ليس بمقدوره القيام به حاليًا"، لافتًا الى أن "البعض منها يكبّد الدولة أعباء، إلا أن بعضها الآخر مربحٌ ويمكن أن يدخل ايرادات كبيرة جدا الى الخزينة، فيما حجة بعض المسؤولين عنها ان عائدات هذه القطاعات تصرف على تطويرها بحد ذاتها".
ودعا عون الى "إلغاء الموازنات الملحقة إضافة الى الموازنات المستقلة الخاصة بهذه المؤسسات في موازنة 2020، كما ورد في المادة 7".
ودعا كذلك الى "وضع أنظمة لهذه المؤسسات، بدلًا من أنظمتها الحالية التي تجعلها في مصاف شركات خاصة"، معتبرًا أن "الرقابة اللاحقة في حال تحققت "بيكون يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب ونستمر في الاستدانة والصرف"، مستغربًا أن "لا يكون النواب على علم بحسابات هذه المؤسسات وبعضها لا نظام له".
وعن غياب أرقام واضحة تتعلق بعدد موظفي القطاع العام وبعضهم تابع لهذه المؤسسات، شدد عون على "أهمية إعادة هيكلة القطاع العام وضبط هذه الفوضى في المؤسسات العامة، كاشفًا عن "مسميات مختلفة للالتفاف على القانون في موضوع التوظيف العشوائي، فهناك في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة موظفون ومتعاقدون وأجراء ومياومون ومتعاملون وشراء خدمات وبدلات أتعاب وهذا ليس منطقيًا فبالحدّ الأدنى هناك هدر، وبالحدّ الاقصى هناك فساد".
ورفض عون "تسمية المؤسسات العامة والصناديق غير الخاضعة للرقابة، لأن تحديد مرفق بذاته وسقوط غيره سهواً، قد يعتبرُه البعض استهدافا سياسياً له، يمكننا تعداد بعضها، مثل أوجيرو، شركات الخليوي، المرفأ، الريجي، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، مديرية اليانصيب ومصالح المياه".
