أشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى أن "مشروع الموازنة لم يتضمن أي مراجعة جدية لأسس النموذج الاقتصادي الريعي المتقادم الذي يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية، فعكس هذا المشروع التمسك باتباع سياسة التقشف لتحميل الطبقات العاملة والوسطى تكاليف تلك الأزمات وتبعاتها الاجتماعية المريرة، بدليل الوقائع إن مشروع الموازنة - بخلاف ما يجري الترويج له راهنا - ليس مشروعا إصلاحيا، وهو لا يستند الى أي رؤية اقتصادية إنمائية، كما يعبر عن انحياز طبقي واضح للريع وللربح الرأسمالي ضد الأجور والحقوق الاجتماعية".
وخلال عرضه، باسم "الحراك الشعبي للانقاذ"، في مؤتمر صحافي التطورات الأخيرة في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اعتبر أن "مشروع الموازنة رسخ توجهات ومقترحات إجرائية رئيسية تتميز كلها بطابع ضريبي رجعي، وسوف يكون لها أثر سلبي على أوسع الفئات العمالية والشعبية المتضررة من سياسات النظام القائم".
وأكد سعد على "رفض منطق المحاصصة الطائفية والكانتونات، وعلى إدانة سلوك القوى السياسية الطائفية الممسكة بالسلطة، والتي تتقاسم موارد الدولة والوظائف العامة والمشاريع والالتزامات خدمة لمصالحها الشخصية والفئوية الضيقة متذرعة بحقوق الطوائف، وكل ذلك على حساب الدولة وحقوق المواطنين من كل الطوائف والانتماءات".
وأشار إلى أن "تلك القوى لا تتورع عن هز الاستقرار وتهديد السلم الأهلي والتضحية بمصالح البلد والناس خدمة لمصالحها الخاصة، كما أن المؤسسات الدستورية وانتظام عملها ليسا أولوية لديها، فهي تقوم اليوم بتعطيل عمل الحكومة، كما قامت في السابق بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية الأخرى".
واعتبر أن كل ذلك يدل على "وصول نظام المحاصصة الطائفية إلى درجة الفشل والاهتراء، ويؤكد على ضرورة التغيير، تغيير الطبقة الحاكمة، ومدخله قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يرتكز على النسبية الحقيقية والدائرة الواحدة، وقانون وطني للأحزاب في إطار برنامج واضح للإصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي. فطريق التغيير هو الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وتجنيبه خطر السقوط والانهيار".
وأعلن أننا "لا نوافق على الموازنة ولا على توجهاتها ومرتكزاتها"، داعياً كل أبناء الشعب اللبناني إلى "التحرك الاحتجاجي، وإلى المشاركة في تحركات مختلف القطاعات المتضررة التي بات من الضروري بناء علاقات التعاون في ما بينها"، لافتا الى "ان الحراك الشعبي للإنقاذ يصر على المطالبة بأن تقدم الحكومة إلى مجلس النواب قطوعات الحساب منذ العام 2004 ولغاية العام 2017 وفقا لأحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية"، متمنياً من النواب "عدم الولوج بمناقشة الموازنة قبل مناقشة وإقرار قطوعات الحساب عملا بأحكام المادة 118 من نظام مجلس النواب الداخلي".
ودعا جميع القوى الوطنية والشعبية والنقابية والقطاعية للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي في ساحة رياض الصلح عند الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 16 الحالي، مؤكداً أن "التحرك الذي ندعو إليه هو تحرك سياسي تحت شعار: من أجل الإنقاذ ومواجهة مخاطر سياسات الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية. وفي الوقت نفسه نطلق الدعوة لعقد المؤتمر الوطني للانقاذ بهدف توحيد جهود كل المعارضين الحقيقيين لنظام المحاصصة الطائفية وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
