أشارت مصادر قريبة من أجواء ​الحكومة​ لصحيفة "الانباء" الكويتية إلى "الجلسات الوزارية التي يعقدها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي مع الوزراء المعنيين بالملفات المطروحة، تمثل مجالس حكومية مصغرة تعويضا للجلسات الوزارية الموزعة، بانتظار تحديد الجهة القضائية المعنية بالنظر في ملف احداث ​قبرشمون​ ​المجلس العدلي​ او ​محكمة الجنايات​، بمعزل عن تمسك رئيس الحزب الديمقراطي النائب ​طلال أرسلان​ بالمجلس العدلي وبدعوته شخصيا للإثبات بأن ما حصل كان كمينا محكما".