رأت النائبة بولا يعقوبيان، ان "في ظل تقاعس الدولة المتمادي عن وضع سياسة اسكانية شاملة وفعالة، مستعيضة عن ذلك بتمديد الايجارات القديمة لعشرات السنوات وهو الواقع الذي حاول المجلس النيابي معالجته بالقانون الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017 الذي اثمر بدوره مواجهة مستجدة بين فئتي المالكين والمستأجرين إن من خلال الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري أم من خلال اقتراحات القوانين الرامية الى ادخال تعديلات على هذا القانون الجديد بتوجهات وافكار مختلفة تتبناها كل من الفئتين وتسعى الى حشد العدد الاكبر من تواقيع السادة النواب عليها محملة اياها اكثر مما تحتمل من مواقف، في حين أن أمر المبادرة إلى هذه التعديلات هو أصلا من صلب واجبات الحكومة. "
واكدت يعقوبيان في بيان، "تمسكها بحقي الملكية والسكن الدستوريين على حد سواء وفقا لقواعد الموازنة الدقيقة بينهما وتشدد على واجب السلطات العامة في اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة بدل جعل المالك والمستأجر في مواجهة مع بعضهما البعض وجعلهما أعداء وهذا للاسف ما تغذيه السلطة لتغطية تقاعسها عن القيام بواجباتها. "
ورأت "وجوب مراجعة جميع اقتراحات تعديل قانون الايجارات السكنية،" مشيرة الى انها "تتريث في اتخاذ موقف نهائي منها لمزيد من الدرس،مع تأكيد وقوفها إلى جانب الجميع في الحصول على حقوقهم المشروعة من خلال ما ستطرحه من تعديلات عند المناقشة في لجان مجلس النواب وهيئته العامة".
