ذكرت "الاخبار" انه لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع تطورات لافتة في قضيّة جريمة البساتين، في انتظار زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم النائب السابق وليد جنبلاط المنتظرة اليوم، لمتابعة المبادرة التي بدأها إبراهيم قبل أيام. إلّا أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء يوم الجمعة، رسم مساراً وسقفاً واضحين للحلول التي من الممكن أن تصل إليها مبادرة مدير الأمن العام، باعتبار مسألة إحالة الجريمة على المجلس العدلي أمراً حتمياً. فالأجواء اليوم لدى القوى السياسية، أن كلام نصر الله أعطى إشارات عن تمسّكه شخصيّاً بهذا الموقف، وأن أي نقاش اليوم حول الحلول المتاحة هو في كيفية إيجاد مساحة مشتركة للسير بالمجلس العدلي، والحفاظ على التضامن الحكومي، رغم أن نصر الله أكد أن القرار هو بيد النائب طلال أرسلان.
ويبدو إبراهيم، بحسب المعلومات، جاهزاً لطرح مسار مناسب ومساعدة جنبلاط للخروج من الأزمة، عبر الوصول إلى توافق معه على اعتماد المجلس، والقبول بما يراه القضاء مناسباً، وإعلان رئيس الاشتراكي قبوله أي مسار يأخذه التحقيق القضائي وصولاً إلى المجلس العدلي. فجنبلاط، مع سقوط ضحيتين من مرافقي الوزير صالح الغريب برصاص من عناصر للحزب التقدمي الاشتراكي، كما تشير التحقيقات الأولية واعترافات موقوفين، وبصرف النظر عن الحيثيات، ليس في موقع، أمام القوى السياسية الأخرى، يسمح له بتحديد الجهة القضائية الصالحة لبتّ القضية ولا بتحديد الجهاز الأمني المكلّف بالتحقيق.
