أكدت مصادر سياسية أن احالة قطع حساب العام 2017 الى ​المجلس النيابي​ قبل او خلال انعقاد ​جلسات مناقشة​ ​الموازنة​ باتت أمرا محسوما، لافتة الى ان كل الفرقاء سيسيرون بهذا المخرج على ان يتم الالتزام باحالة كل قطوعات الأعوام الماضية قبل مناقشة موازنة العام 2020.