لفت الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي إلى "أننا نعيش اليوم وضعاً خطيراً محدقاً بوجود البلد ومصيره، ومسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق السلطة الحاكمة وطبيعة تركيبتها الهجينة، وعلى حكومة التعطيل و​العجز​ عن معالجة أبسط القضايا التي يعاني منها ​اللبنانيون​، على مختلف الصعد والمجالات".

وأشار إلى أن "السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المتنفّذة أوصلت أكثرية ​الشعب اللبناني​ إلى حالة من ​الفقر​ والعوز، ودفعت أكثرية الفئات الاجتماعية وقطاعاتها للنزول إلى الشوارع وبدل لجوء ​الحكومة​ إلى إجراء تغييرات في سياساتها الاقتصادية وتقديم معالجات جدّية للمطالب المحقة عبر مشروع موازنة عام 2019 ، فها هي، وكعادتها، تلجأ إلى تحميل عمال لبنان وفقرائه وزر سياساتها التحاصصية ونتائجها المدمرة، ما يزيد من مخاطر وقوع الانهيار الاقتصادي والمالي. إن هذا الأمر يستوجب منّا متابعة التحرك وتطويره".

وأكد أنه "تحرك سياسي من أجل الإنقاذ ومواجهة مخاطر سياسات الانهيار الاقتصادي والمالي، من أجل بناء ​الدولة​ الوطنية الديمقراطية بديلاً عن دولة المزارع والمحسوبيات وبعيداً عن الارتهانات الخارجية والرهانات السياسية الخاطئة، من أجل دعم المطالب المحقة لكل القطاعات التي تتحرك اليوم في الشارع، من أجل إطلاق الدعوة لعقد "المؤتمر الوطني للإنقاذ" بهدف توحيد جهود كل المعارضين الحقيقيين لنظام المحاصّة الطائفية وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ودعا كل ​القوى الوطنية​ والشعبية والنقابية إلى "العمل معاً، وتعبئة كل الطاقات الشعبية للتحرك، وصولاً إلى إنتاج موازين قوى جديدة والمشاركة في الاعتصام، الذي دعا إليه "​الحراك الشعبي​ للإنقاذ"، في ​ساحة رياض الصلح​ عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 16 تموز".