لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في مؤتمر صحفي إلى "تطور العلاقة بين المعلمين والمدارس الخاصة، مطالبا بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن الدفع، داعيا المعلمين والمعلمات الذين صرفوا تعسفا من العمل للجوء الى القضاء، مشيراً إلى أنه "في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، إسمحوا لي أن أبدأ بتهنئة القيمين على الامتحانات الرسمية بشهادتيها المتوسطة والثانوية كما بتهنئة طلاب لبنان الأعزاء بنجاحهم مع التمني بالنجاح لمن لم يوفق منهم والشكر الخاص للمعلمات والمعلمين الذين شاركوا في تلك الامتحانات من خلال لجان وضع الأسئلة أو من خلال مشاركتهم في أعمال التصحيح.كما وتدعو النقابة إلى مزيد من التعاون مع وزارة التربية ودائرة الامتحانات فيها حيث نشجع معلمي الخاص على مزيد من الانخراط في هذا الاستحقاق الوطني والتربوي الهام".
وأشار إلى أن "ها هي السنة الثالثة تطل، ونحن لا نزال في سجال مع شركائنا في التربية والتعليم حول أحقية تطبيق القانون 46 والقانون المذكور أعطى المعلمين في القطاع الخاص، في مادته الثالثة عشرة، الحقوق الكاملة كزملائهم في التعليم الرسمي. إلا أن معظم المدارس الخاصة رفضت، وما زالت، تطبيقه بكامل مندرجاته وهنا المعضلة الحقيقية"، معتبراً أن "الأغرب من هذا كله، أن معظم المدارس المتمردة قد انتقت وطبقت من هذا القانون ما اعتبرته لمصلحتها، كمثل استرداد ما كانت قد سددته كدفعة عن غلاء المعيشة، وهو مخالف لأحكام القانون، أو تصنيف حملة الإجازات التعليمية في الدرجة التاسعة عوضا عن الدرجة الخامسة عشرة كما يحدد القانون نفسه وحتى ما هو معمول به في صندوق التعويضات".
وأضاف "يعود بنا الزمن إلى تاريخ أسود في حياة الزميلات والزملاء الذين استقالوا ترغيبا أو تهديدا، أو صرفوا من الخدمة بطرائق جديدة تفننت باستنباطها بعض المدارس ومنها للأسف، العريقة والمتمكنة تربويا وماليا وحوالي 250 معلمة ومعلما تم "الاستغناء" عن خدماتهم في مدارس لم تطبق أصلا سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولم تعط الدرجات المستحقة رغم استيفاء اليعض منها خلال 7 سنوات متتالية لزيادات متكررة أكثر من كافية بأضعاف لمتطلبات القانون 46 وقد راجعنا عدد لا يستهان به من المعلمين الذين تعرضوا للضغوطات المباشرة لدفعهم إلى الإستقالة. وهنا، من المهم أن نذكر المعلمين بضرورة عدم توقيع أي شكل من أشكال براءة الذمة حفاظا على حقوقهم القانونية ولا بد من التذكير أن لا شيء يمكن أن يثني النقابة عن متابعة المسار وعن التمسك بالقانون 46 بكامل مندرجاته".
وفي الكلام على صندوق التعويضات، أفاد عبود بأن "الأزمة التربوية المستمرة قد أضرت بعمل صندوقي التعويضات والتقاعد: حوالي ال3000 زميلة وزميل حصلوا على جزء من مستحقاتهم من تعويضات أو راتب تقاعدي في ما سمي "دفعة على الحساب" خلافا لكل القوانين والأعراف التي تحكم عمل هذين الصندوقين وقد قدمت النقابة، عبر ممثليها في مجلس إدارة الصندوقين، عدة حلول لمساعدة المؤسسات التي يمكن أن تكون في عثرة وللأسف لم يؤخذْ بها، كما وقد ساهم ممثلونا في إصدار قرار مساعدة المدارس المجانية في تسديد 10% فقط من متأخراتها على أن تستكمل الباقي عند حصولها على المنحة من وزارة المالية وقد ساهم ممثلونا أيضا هذه السنة في تقسيط ديون أكثر من 244 مدرسة متخلفة عن الدفع لصالح الصندوق كما في تمديد مهلة التقسيط الى 6 سنوات وذلك ليتمكن معلمو تلك المؤسسات من الحصول على تعويضاتهم".
وتابع: "إن العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس تحددها القوانين المرعية الإجراء، وأهمها قانون 1956 وتعديلاته ونحن نأسف للخروقات المتتالية والعديدة لأحكام تلك القوانين من قبل بعض المدارس، الكبيرة منها والصغيرة وقد أثار بعض القيمين على التربية مسألة "فصل التشريع" بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي، حيث طالب الإتحاد بفصل التشريع بما خص الرتب والرواتب"، متسائلا "أليس في فصل التشريع، ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفوضى والمخالفات الجائرة بحق المعلمين؟ ألا يصب ذلك في مصلحة تجار التربية في لبنان على مصلحة جودة التعليم في المدارس الخاصة؟ وهل يرضى مسؤولو الإتحاد الذين نحترم، بذلك؟ ونحن مع تطوير العلاقة التي نريدها ندية من خلال تطوير كل القوانين التي تعنى بالتربية وكل ما عدا ذلك يجب أن يكون غير مقبول من النقابة كما من المدارس المحترمة في لبنان".
وأشار الى أنه "منذ صدور القانون 46، استمهلت بعض المؤسسات التربوية تطبيقه بحجة عدم وضوح بعض مواده وكان هناك تباين بين تفسير النقابة وتفسير المؤسسات التربوية ، وبعد المحاولات التي قامت بها عدة اطراف للتقريب بين الآراء ولم تصل الى النتيجة المرجوة ، لجأت نقابة المعلمين في لبنان الى القضاء لحسم الجدل القائم واعطاء كل ذي حق حقه. فرفعت عدة دعاوى، لا نزال ننتظر الأحكام فيها، كما شجعت الزميلات والزملاء على القيام بالمثل وقد كان الرهان في ذلك على الثقة الكاملة بالقضاء والقضاة وبحكمهم العادل، وذلك إستنادا للقوانين المرعية الإجراء وقد صدق ظننا وصدرت باكورة الأحكام القضائية".
وكشف أن "نقابة المعلمين شكلت لجنة طوارئ، وضعت خطة عمل المرحلة المقبلة وخطوات عملية للدفع في اتجاه تنفيذ القانون، نتريث بالاعلان عنها في الوقت الحاضر ونفسح المجال لعمل اللجنة المشكلة مع المؤسسات التربوية ونأمل ان تتوصل سريعا للحلول المرجوة بشكل يجنب الجميع أي خطوات سلبية قد نلجأ إليها مضطرين، قبل وإبان العام الدراسي المقبل".
