لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، إلى "أنّنا اليوم في خضمّ مناقشة موازنة، وأصبح موقفنا منها معروفًا خصوصًا في ما يتعلّق بمحدوديّة مفاعيلها بالنسبة لتصحيح الوضع المالي الّذي يعيشه لبنان. هذه الموازنة مع حسناتها، نقطة في بحر ما هو مطلوب لمعالجة التحديات الماليّة الّتي نواجهها"، مركّزًا على أنّ "ما هو مطلوب أكبر من الموازنة المطروحة. المطلوب خطوات جديّة وجريئة في الإصلاح البنيوي للقطاع العام والقطاعات كافّة وإصلاحات جوهريّة وجذريّة وفق مقاربة مختلفة عمّا تعوّدنا عليه في الموازنات المتتالية، الّتي كانت توضع في أوقات تُعتبر بالحد الأدنى انّها عاديّة".
وشدّد خلال مؤتمر صحافي لإطلاق خطة "القوات اللبنانية" لقطاع الإتصالات، إضافة إلى ورقة عمل عن قطاع المقالع والكسارات، على أنّ "الوضع اليوم استثنائي ويتطّلب خطوات كبرى واستثنائيّة. الظروف الحاليّة تختلف عن الّتي سبقتها لأنّنا فقدنا ترف المواربة والتأخير، ولن يكون هناك استثمارات أو ثقة من المستثمرين من دون إصلاحات كبرى"، مبيّنًا أنّ "بناءً على نقاشات ضمن ورش عمل ومؤتمرات أطلقها "حزب القوات اللبنانية"، كان هناك عدد من أوراق العمل الّتي صدرت عنها. وضمن هذه السلسلة، عُقدت ورشة عمل عن قطاع الإتصالات شارك فيها عدد من الخبراء الدوليّين والمحليّين، ونتج عنها اقتراحات لتطوير هذا القطاع وإصلاحه بشكل متكامل وجذري يتماشى مع الإصلاحات المطلوبة، ونحن نتبنّاها اليوم ونطلقها للرأي العام".
وأكّد حاصباني أنّ "إصلاح هذا القطاع لن يكون الحلّ الوحيد، لكنّه جزء كبير من الحلّ وله وقع على الوضع الاقتصادي وعلى مالية الدولة. كما أنّ أداء قطاع الإتصالات عندنا ليس على المستوى المطلوب، وكل مواطن لبناني يعيش نوعيّة هذه الخدمات ويسدّد كلفتها المرتفعة"، منوّهًا إلى أنّ "المالية العامة تعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع الإتصالات وتحويلاته إلى خزينة الدولة، ممّا جعل منه أشبه بمصدر ضريبي للدولة. وفي الوقت عينه، تزداد تكلفته التشغيليّة والاستثماريّة ضمن أطر إداريّة غير سليمة، ما خلق مجالات شتّى للهدر، والارتفاع في الكلفة التشغيليّة والاستثماريّة".
وذكر أنّ "من ناحية أخرى، يمكن لهذا القطاع أن يؤمّن للدولة مدخولًا كبيرًا خلال سنة واحدة أو سنتين، إذا طبّقت القوانين الّتي أُقرّت في مجلس النواب منذ أكثر من 15 سنة"، مشيرًا إلى أنّ "قطاع الإتصالات تنخفض مداخيله وتزداد مصاريفه، وإدارته صعبة على القطاع العام حتّى لو وجدت عقود تشغيليّة". وأوضح أنّ "الخطة الّتي نطلقها اليوم تعزّز النمو الاقتصادي وتطوّر البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي. كما أنّها تساهم بحلّ الأزمة الماليّة الحاليّة للدولة وتأمين استمراريّة المداخيل للخزينة".
وأفاد بأنّ "قطاع الإتصالات اليوم يؤمّن مداخيل، ولكن يجب ألّا تبقى كضريبة مفروضة على الشعب اللبناني من دون أن يحصل على مروحة خدمات واسعة بأسعار منخفضة"، لافتًا إلى أنّ "ملخص هذه الورقة الّتي نقترحها هو أن يتمّ إصلاح قطاع الإتصالات على مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة آنيّة سريعة قصيرة المدى خلال عامي 2019- 2020 والمرحلة الثانية مرحلة بعيدة المدى نبدأ تطبيقها خلال عامي 2021- 2022".
وكشف أنّ "أبرز النقاط في المرحلة الأولى: إعادة النظر بالعقد التشغيلي لشركة "أوجيرو"، لتحسين شروطه ووضع ضوابط في العمل وتأمين شفافية أكبر ولتحصيل عائدات أفضل لخزينة الدولة وتحسين الأداء، إعادة النظر بالعقود التشغيليّة لشركتي الخليوي ووضع حدّ أدنى من التحويلات المطلوبة للخزينة وربط الحوافز بتحقيق هدف التحويلات لكل شركة"، مبيّنًا أنّ "المرحلة تتطلّب أيضًا بيع عقود الأبراج ومواقع شركتَي الخليوي لشركة متخصّصة (ندفع كلفة المواقع مرتين للتغطية نفسها، لذا الأفضل أن تأتي شركة متخصّصة وتنظّم هذه الأبراج وتديرها بدل أن تستعمل كل شركة أبراجها)، وإعادة تفعيل الهيئة الناظمة للإتصالات تطبيقاً للقانون 431 /2002". وشرح أنّ "هذه الهيئة تقرّرت منذ أكثر من عشر سنوات وتوقّف العمل فيها، علمًا أنّ الموظفين يكلّفون الدولة 8 مليار ليرة، وعملها معطّل ويجب أن تفعّل ويُعيّن لها مجلس إدارة جديد".
وفسّر حاصباني أنّ "من نقاط هذه المرحلة أيضًا: تحديث قانون الإتصالات رقم 431/2002 بعد تطبيقه ليتماشى مع المتطلّبات التقنيّة الجديدة للقطاع، كما نص عليه البيان الوزاري"، مشيرًا إلى أنّ "أبرز النقاط في المرحلة الثانية: إضافة قيمة ماليّة بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الإتصالات وتحرير القطاع. فاليوم نحن في وضع مالي دقيق جدًّا، ولا يوجد أيّ بلد حتّى لو كان وضعه أفضل تملك الدولة فيه قطاع الإتصالات وتحتكره بشكل كامل".
وأعلن أنّ "هذا القطاع قد أصبح نوعًا من سلعة للبيع وكثرت فيه الخدمات، فيصعب على الحكومة أن تديره بخاصّة من ناحية تحديد الأسعار أو تعديل السعر.فأيّ تعديل في سعر الدقيقة يتطلّب السير بآليّة معقّدة ويجب الحصول على قرار من مجلس الوزراء، لأنّ سعر الدقيقة بمثابة ضريبة، بينما في أي بلد، مديرا التسويق والإدارة يأخذان القرار بالتسعيرة وذلك يفيد المواطنين أكثر".
كما فصّل أنّ "من أبرز نقاط المرحلة الثانية أيضًا: تخصيص البنى التحتية لشركتي الخليوي بالتزامن او بالتتالي جزئيًّا أو بالكامل، تطبيقًا للقانون 393 الّذي صدر عام 2002 من خلال طرحها بمزايدة عالميّة شفّافة، بالإضافة إلىتخصيص جزئي لشركة "ليبان تيليكوم" تطبيقًا للقانون 431 لشركة عالميّة، وطرح حصّة إضافيّة في مرحلة لاحقة في الأسواق المالية اللبنانية، ليكون هناك ملكية مباشرة للشعب اللبناني".
