لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يرتقي أن يجد حلا سياسيا للمشكلة التي حصلت في قبرشمون وهو مصرّ على عدم الدخول في جلسة للحكومة قبل إيجاد الحل"، مؤكداً "أننا لم نعطل الجلسة الحكومية الماضية ولا نية لدينا بتعطيل الجلسات الحكومية".
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" الاستثنائي، أشار باسيل إلى أنه "بموضوع الموازنة، بعد كل العمل الذي حصل، كان اجتماعنا مخصص لاجراء مراجعة للموازنة وكل بنودها وتحديد موقفنا منها، فبالحكومة توافقنا على الموازنة ولو لم نكن راضين عنها انما بالآخر توافقنا على الموازنة بصيغتها وسلمنا الشعلة للجنة المال التي أنجزت عملا جيدا والعمل بيننا كقوى سياسية ساعد ان نقترب واليوم قمنا بمراجعة وموقفنا واضح بأنه مع عدم رضانا عن بعض الأمور سنصوت مع الموازنة ولن نتخذ كغيرنا موقفا شعبويا"، مؤكداً أنه "يجب الانتهاء من هذه الموازنة ونقرها بأمورها السيئة والايجابية والذهاب لبحث موازنة الـ2020".
وأكد أنه "يجب ان يكون هناك اتفاق لا ينهز بانه ممنوع ارتفاع العجز عن الـ7 بالمئة، هذه الموازنة عندما تقر يجب ان ننتبه إلى انها ليست الحل ولن تعطينا فرصة ولا أشهر لأنه بعدنا يأتي تقرير snp وعلينا اعادة الثقة بلبنان ورفع تصنيفه"، مشيراً إلى أن "نقاش الموازنة لعام 2020 يبدأ بأيلول ويجب الانتهاء منها ضمن المهل الدستورية"، لافتاً إلى أن "موازنة الـ2020 تبقى فيها المشكلة نفسها هي حجم الدين العام والقطاع العام وتخفيض العجز بالكهرباء وهناك موضوع الانفاق الذي جرى برفض سياسي لتخفيضه ويجب انجازه بالموازنة المقبلة".
وأضاف "بالمحصلة نقول انه نعرف ان الموازنة ليست مبنية على رؤية اقتصادية لكنها عمل الحكومة ككل وعليها ان تتحمل مسؤوليتها، الاصلاح بدأناه في هذه الموازنة لكن لا يمكن القول عنها انها الموازنة الاصلاحية، فوتنا فرصة القيام باصلاح حقيقي لأنه للأسف حافظت القوى السياسية على محيماتها ونتأمل ان لا نفوت فرصة ال 2020"، مشيراً إلى أن "الخوف من الضغط المالي الكبير على البلد والكارثة الاقتصادية التي ممكن ان نقع بها ستجعل موازنة الـ2020 أفضل ونحن لم يعد لدينا ترف ان يحمي كل شخص جماعته ومكتسباته".
وتابع "نحن نطالب بقطع الحساب منذ 1993 حتى 2017 ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب سليم جريصاتي اقترح صيغة نص لتلافي اي مخالفة من دون اي تراجع في موضوع الحسابات".
