أكّد المشاركون في اللقاء السياسي والشعبي والنقابي والإقتصادي المنعقد في سفارة دولة فلسطين في ​لبنان​، في بيان، أن "الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية والوطنية والإسلامية تفاعلوا بكل جهودهم وإمكانياتهم للتصدي ومواجهة ​صفقة القرن​ في التمسك بحقوقنا المشروعة المتمثلة ب​حق العودة​ وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكن جماهيرنا في لبنان اصطدمت بواقع اجراءات تطبيق ​قانون العمل​ اللبناني والتي اثرت سلباً على المؤسسات التجارية والاقتصادية الفلسطينية بسلسلة من الخطوات عكست تطبيقات غير مكتملة القانونية ويصعب تنفيذها خاصة بما يتعلق باجراءات الحصول على اجازة العمل".

وشددوا على "تقديرنا الكبير للموقف اللبناني الجامع ازاء حقوقنا الوطنية ولا يجب افتراقه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الاجراءات أثرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية وادت لخلق بلبلة في المخيمات وفي العلاقة الاخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني. تحية لشعبنا الفلسطيني وتحية لاشقائنا في لبنان الذين وقفوا معنا ولم يبدلوا تبديلا".

وأوضح المشاركون "أننا في هذه اللقاء نؤكد على حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان أن العامل الفلسطيني ليس وافداً أجنبيًا بل هو لاجئ مقيم قسراً على الاراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام القانون رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية"، مطالبين بـ:

- "الوقف الفوري للاجراءات الصادرة عن ​وزارة العمل​ والتأكيد على استمرار عمل ودور لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​،

- إعفاء الفلسطيني من اجازة العمل.

- تعديل ​قانون الضمان​ الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً ل​حقوق الفلسطينيين​ في لبنان.

- تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب".

وكان اللقاء قد ضم هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان حضره قيادة ​الفصائل الفلسطينية​ و​القوى الوطنية​ والاسلامية وممثلون عن المؤسسات والنقابية و​اللجان الشعبية​ والاهلية والقانونية ورجال اعمال فلسطينيين ونقابيين واقتصاديين لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية والتي اثرت سلباً على العمال الفلسطينيين والمؤسسات التجارية الفلسطينية.