أمر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بنقل تبعية ​ميناء العريش​ مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة ب​الميناء​ واللازمة لأعمال التطوير لصالح ​الجيش المصري​.

وأسند السيسي مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى ​وزارة الدفاع​، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ل​قناة السويس​، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة "ميناء العريش".

وجاءت المساحة المنقولة للجيش المصري بالأمر الجمهوري 371.46 فدانًا، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل "الميناء".