أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله "أننا نحن مع مشروع اللجوء الى المؤسسات الأمنية لحل الإشكالات وعدم استغلالها".
وفي حديث تلفزيوني له، تعليقا على حادثة قبرشمون، أشار عبد الله الى ان "القرار بالمجلس العدلي يأخذه مجلس الوزراء بناء لتقارير السلطات المعنية، السطات المعنية لم تأخذ تقرارها بعد ولم يسلموها المطلوبين، كما وأنه يتم وضع شروط لنتائج مسبقة للتحقيق والإتهامات"، لافتاً الى أن "لا أحد يخاف المجلس العدلي ولا أحد يخاف من الحقيقة ولكن ان تفرض الشروط بهذه الطريقة عن طريق الاملاءات والإستقواء أمر مرفوض".
وأوضح "أننا كنا مع الدولة وهذا ليس أول اشكال نلجىء فيه للدولة، ولكن يظهر أن البعض "البخار" ارتفع برأسه كثيرا ولا يستعد للمساهمة بإقراحات رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيراً الى أن "اقتراحات بري وافق عليها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ولكن يبدو ان هناك أحدا يجب ان يوافق عليها غير هؤلاء".
وتسائل "ما هذا الدرك الذي وصلنا له بالتعاطي بالسياسة، فهناك سلطات ورؤساء"، مشيراً الى أنه "ارتضينا بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لانه لديه خبرة، ولكن لماذا الشروط المسبقة"، مشدداً على انه "لا أحد يفكر أنه بهذه الطريقة يتم لي ذراع الإشتراكي فنحن تحت سقف الدولة ولكن لسنا تحت سقف الزعران".
وأكد عبد الله "اننا منسجمون مع أنفسنا ونهتم بالإستقرار وحماية المؤسسات، ولا أقبل أن يقول أحد أنني أقبل بهذا الجهاز ولا أقبل بهذا الجهاز"، مشيراً الى أن "خارطة الطريق وضعها رئيس التقدمي وليد جنبلاط بأيدي بري".
وأوضح انه "بدأ الاعتداء علينا بالشويفات، واسقطنا الحق حقنا للدماء، والمجرم لم يسلم حتى اليوم".
ولفت الى أنه "بالوقت الحاضر أقول من يعمل أو من يستثمر لخلق فتنة داخلية بالجبل لن ينجح، لان هناك قرار عند جنبلاط والتقدمي ان هذه المصالحة يجب ان تحصن بغض النظر عما يمارسه البعض من سياسة".
