أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان، أنّه "لم يصدر أي قرار عن وزارة العمل بشأن الفلسطينيين أو غيرهم، بل هناك قانون عمل في لبنان نريد تطبيقه وأعطينا فترة سماح لجميع الناس لتسوية أوضاعهم، ومنذ 10 أيام بدأنا حملة التفتيش عن المنشآت المخالفة، وهذا القانون سيطبّق على الأجانب واللبنانيين"، مؤكّدًا أنّ "لا استهداف لأحد، بل فقط تطبيق للقانون، والتغريم يتّم على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء".
ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّ "كلّ ردة الفعل الحاصلة من قِبل بعض الفلسطينيين لا مفهومة ولا معنى لها"، مركّزًا على أنّ "القانون يجب أن يُطبّق على كلّ الناس، وفي الوزارات السابقة لم يتمّ تطبيق القانون بهذه الطريقة، وهذا أمر جديد لكن لا يمكن تجزئته. نطبّق القانون بطريقة هادئة دون استهداف أحد".
ولفت أبو سليمان إلى "أنّنا مستعدّون للعمل بمرونة ومساعدة الفلسطينيين على الحصول على إجازات عمل. الفلسطينيون معفيّون من رسم إجازة العمل، ومستعدّون لتسهيل المعاملات لأخذ الإجازات بأسرع وقت"، مشدّدًا على أنّ "كلّ ما نقوم به هو تطبيق للقانون، ولا علاقة له إطلاقًا لا بـ"صفقة القرن" ولا بـ"نظريات المؤامرات". توقيت الخطة لا علاقة له بشيء من هذا القبيل، وقد تمّ الإعلان عنها قبل 10 أشهر والإعلانات نُشرت على الطرقات".
وبيّن أنّ "هناك عائدات مالية للدولة من تطبيق القانون، وعائدات تنظيمية وتشريعية"، سائلًا: "أي بلد في العالم يقبل أن يكون هناك عمال أجانب يعملون من دون إجازة عمل؟ نحن مستمرّون بخطّتنا ولا نرضخ للضغط وسقفنا القانون".