لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب الى أن "هناك مواضيع لها علاقة بوقف التوظيف بالصيغة التي خرجت من لجنة المال لم تكن في الصيغة الأساسية".
وشدد على "أننا مضطرون لأن تخرج الموازنة حتى بغياب قطع الحساب من أجل المحافظة على الإنتظام المالي السنوي"، مشيرا الى أن "اليوم هناك دعوة للحكومة لتحصين ديوان المحاسبة لانهاء التدقيق في أسرع وقت أو إنتداب أشخاص مؤهلين للمساعدة او من خلال استكمال التعيينات داخل الديوان لأنه بحاجة الى المساعدة حتى العام المقبل ننتهي من تدقيق قطوعات الحسابات لنعود الى انتظام مالي تام".
وأكّد "ان وجود موازنة هو اقل ضررا من عدم وجودها بانتظار انتهاء التدقيق في قطعات الحسابات"، لافتا "الى ان كان من الخطأ تصفير الحسابات في العام 1993، ما ادخلنا في كل هذه المشكلات اليوم وخرّب كل الحسابات،" واعتبر "ان اليوم أعدنا تصحيح الوضع المالي والذي بات منضبطا من الان فصاعدا،" كاشفا ان "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ازال كثير من تحفظات النواب على الموازنة وبات هناك قناعة ان يجب المحافظة على ما توصلنا عليه من تعديلات في لجنة المال."
وشدّد آلان عون على "اننا عدنا الى نظام مؤسساتي، يقوم على الشراكة، نافيا حصول هجوم من احد على صلاحيات احد،" ودعا "الى عدم نقل تجاذباتنا الداخلية الى الخارج وعلى اللعبة الديمقراطية ان تأخذ مداها، وما يحصل من تجاذبات هو طبيعي ضمن اطار الشراكة الوطنية"، وحول موضوع العسكريين المتقاعدين، أشار الى "ان ما تم اقتراحه في لجنة المال والموازنة، حصل بالتنسيق مع وفد من العسكريين المتقاعدين، واعدا بالمحافظة على حقوقهم خلال المناقشات والالتزام بما هم وافقوا عليه".
