استنكرت الجماعة الاسلامية في الجنوب القرارات المتسرعة والغير مدروسة العواقب الاقتصادية والإنسانية التي صدرت عن وزارة العمل في ظل ظروف دولية واقليمية تضفي مزيداً من الضبابية حول توقيت تلك القرارات والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر ما يشاع عن صفقات وإغراءات مالية واقتصادية متعلقة بما يسمى "صفقة القرن" التي تستهدف القضية الفلسطينية من اجل تصفيتها والعمل على توطين الفلسطينيين في مناطق اللجوء ومنها لبنان الذي يرفض ذلك رسمياً وشعبياً ايماناً منه بقدسية القضية الفلسطينية وحق العودة الذي يتمسك به الفلسطيني قبل اللبناني.
واعتبرت الجماعة ان صدور تلك القرارات بحجة تنظيم العمالة الأجنبية التي تؤثر على اليد العاملة اللبنانية وتالياً على الاقتصاد اللبناني، لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني لاعتبارات إسلامية وقومية ووطنية وانسانية وقانونية متعلقة بخصوصية القضية الفلسطينية، بعدما توافق اللبنانيون على ذلك، فضلاً عن دور اهلنا الفلسطينيين المقيمين والمغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني والحركة التجارية فيه.
