استنكرت ​الجماعة الاسلامية​ في الجنوب القرارات المتسرعة والغير مدروسة العواقب الاقتصادية والإنسانية التي صدرت عن ​وزارة العمل​ في ظل ظروف دولية واقليمية تضفي مزيداً من الضبابية حول توقيت تلك القرارات والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر ما يشاع عن صفقات وإغراءات مالية واقتصادية متعلقة بما يسمى "​صفقة القرن​" التي تستهدف ​القضية الفلسطينية​ من اجل تصفيتها والعمل على توطين الفلسطينيين في مناطق اللجوء ومنها لبنان الذي يرفض ذلك رسمياً وشعبياً ايماناً منه بقدسية القضية الفلسطينية و​حق العودة​ الذي يتمسك به الفلسطيني قبل اللبناني.
واعتبرت الجماعة ان صدور تلك القرارات بحجة تنظيم العمالة الأجنبية التي تؤثر على اليد العاملة اللبنانية وتالياً على ​الاقتصاد اللبناني​، لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني لاعتبارات إسلامية وقومية ووطنية وانسانية وقانونية متعلقة بخصوصية القضية الفلسطينية، بعدما توافق اللبنانيون على ذلك، فضلاً عن دور اهلنا الفلسطينيين المقيمين والمغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني و​الحركة التجارية​ فيه.