لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز الحالي، 31 جلسة ولاحظت غيابًا للرؤية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمشروع الموازنة المُحال إليها من مجلس الوزراء، وتدنّي نسبة الاعتمادات المخصّصة للنفقات الاستثماريّة".
وبيّن خلال عرض تقرير لجنة المال والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصّصة لمناقشة موزانة عام 2019، أنّ "بعدها، باشرت اللجنة درس مشروع الموازنة ، فتبيّن وروده بعد انقضاء أكثر من 7 أشهر من المهلة الدستورية، وأتى بـ99 مادة موزّعة على 4 فصول. كما تبيّن افتقاره إلى الشمول المكرّس دستوريًّا"، معلنًا أنّ "لجنة المال أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة المحال من الحكومة، وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها".
وأوضح كنعان أنّ "اللجنة عدّلت 65 مادّة من أصل 99، فألغت 7 مواد وعدّلت 45 مادّة، وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الإعتمادات لبعض الإدارات"، مركّزًا على أنّ "لجنة المال خفّضت اعتمادات مجلس "الإنماء والإعمار"، المجلس الأعلى للخصخصة، "أوجيرو" والهيئة المنظمة للإتصالات، وخصّصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين".
وذكر أنّ "ما تمّ اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال، من شأنه أن يخفّض نسبة العجز في الموازنة المقدّرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي، والعبرة بالتنفيذ الّذي تسأل عنه الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "المهلة انقضت دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب، ودون أن تسقط لجنة المال من حسابها أنّ إقرار الحسابات المالية يُعتبر شرطًا دستوريًّا وقانونيًّا ونظاميًّا لإقرار الموازنة".
وشدّد على "أنّنا طالبنا الحكومة منذ اليوم ومن دون أي تأخير بالشروع في إعداد مشروع موازنة عام 2020، ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، وننبّه الحكومة بأنّها وحتّى ولو كانت حكومة وحدة وطنيّة فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".
