اعتبر النائب ميشال معوض، في كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة، "ان اليوم أناقش اول موازنة كنائب جديد وهي اشبه بكرسي اعتراف، لان الموازنة اقرت بمخالفة دستورية واضحة حين اعطينا الحق للحكومة بالصرف على قاعدة الاثني عشرية الاولى في شهر ايار والثانية في شهر تموز" مشددا على "ان المخالفات لا يجب ان تستمر واليوم نخالف المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب بمناقشة موازنة من دون قطع الحساب، وادعو الحكومة الى الاجتماع بغض النظر عن مشكلة قبرشمون، لاحالة قطع الحساب الى المجلس" مؤكدا "أنني سأصوت ضد اي تسوية في موضوع قطع الحساب".
ولفت الى ان "دراسة هذ الموازنة كنواب واعضاء في لجنة المال تمت تحت مجموعة من الضغوطات على رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان من فساد وعجز في الميزانية وعدم تنافسية الاقتصاد اللبناني وعجز الميزان التجاري وبنى تحتية مهترئة وعجز بميزان المدفوعات، كما اننا ناقشنا الموازنة تحت ضغط الوقت وتحت ضغط الحكومة التي اقرت موازنة من دون رؤية اقتصادية وكذلك ضغط الاسواق المالية كما مؤسسات التصنيف التي خفضت التصنيف الائتماني للبنان، واخيرا ضغط الشارع بعدما فقد اللبنانيون ثقتهم بالحكام، ونحن بالرغم من كل الضغوطات عقدت لجنة المال 31 جلسة خلال شهر واحد، فيما ان كل كلام اصلاحي وخطاب محاربة الفساد من دون موازنة لا نتيجة منه ، وذكّر ان الفلتان بالحسابات الذي ندفع ثمنه اليوم هو بسبب غياب موازنة منذ العام 2005 وحتى اليوم، لان الموازنة هي اساس الاصلاح ومحاربة الفساد وتعيد لبنان الى المسار الاقتصادي السليم ولكن الموزانة جاءت دفترية تفتقد لاي رؤية اقتصادية، مع العلم ان من حسناتها اننا اخضعنا كل الصناديق والهبات الى رقابة فعلية تعود الى مجلس الوزراء. ولذلك لا نعتبر هذه الموازنة اصلاحية، بل هي بداية جدية للاصلاح في موازنة 2020."
واكّد معوض ان "المشكلة في الموازنة هي في التوجه العام وهي لم تقنعنا انها موازنة استثنائية وهي لم تقنع اللبنانيين ولم تقنع الاسواق، والسوق اعتبر انها غير كافية لسداد الديون وتوقّع تخلف لبنان عن دفع القروض"، ودعا "الى اقناع المجتمع الدولي بجدية لبنان من خلال احترامه سياسة النأي بالنفس واحترام الافرقاء ان ينأوا بانفسهم عن المشاكل الامنية الداخلية المتنقلة في الجبل وعدة مناطق اخرى".
