لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الى أن"فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على رئيس الكتلة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ورئيس لجنة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، هو عدوان جديد على لبنان بشعب ومؤسساته ودولته ودمقراطيته، لأن النائب كما في نص الدستور يمثل الأمة جمعاء وإستهداف أي نائب يعني استهداف الأمة جمعاء، وهذا اعتداء على مجلس النواب وكل لبنان"، مشددا على أن "هذا لن يثني كتلتنا عن وفائها للمقاومة ضد العدو الصهيوني، وستبقى هذه الكتلة صوتا للمقاومة تدافع عن الشعب والجيش من ضمن المعادلة الذهبية لحماية لبنان وصون سيادته".
وفي مداخلته خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2019، أشار فضل الله الى أن "المستجد الآخر يتعلق باليد العاملة الفلسطينية، هذا الموضوع يختلف عن الجنسيات غير اللبنانية الموجودة في لبنان، ولا يمكن التعاطي معه على أنه نازح أو وافد، فهؤلاء اللجوء فرض عليهم ، هم يرفضون التوطين ونحن اجمعنا على رفض صفقة القرن ويجب التعامل معهم بطريقة مختلفة في موضوع العمل"، مبينا "أننا طالبنا بأن تقر لهم أبسط الحقوق كلاجئين والتعامل معهم بإنسانية. هذا الملف حساس ودقيق والموضوع الفلسطيني بحاجة الى حوار لبنان فلسطيني عاجل، يأخذ بعين الإعتبار رفض التوطين ومواجهة أي محاولات لفرضه ومراعاة حقوق الشعب اللاجئ ليعيش بكرامته".
وعن ملف الموازنة، أكد فضل الله أن "ما قمنا به في لجنة المال والموازنة هو خطوة اساسية في الاتجاه الصحيح، الحكومة اذا تلقفت هذا الجهد فهذا يساعدها ويساعد البلد، هذه الخطة تحتاج الى استكمال لان المسار طويل والموازنة لا تحقق كل ما نسعى اليه"، مذكرا أن "الموازنة نوقشت تحت ضغط الوقت والأزمة، وفي ظل وضع تقشفي ومنع التوظيف وتخفيض نسبة الإستثمار في وقت نحن بحاجة الى استثمار أكبر، هي لا تلبي جميع الطموحات لكن المهم أننا بدأنا مسارا، الخطوات بطيئة لكنها الى الأمام".
ورأى أنه "لو تم الأخذ ما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير ومن هذه الملفات هو ملف الحسابات المالية وقطع الحساب، لو التزمنا بالمسار لما كنا أمام مأزق دستوري قانوني يتم التفتيش عن مخرج له"، مشددا على أنه "لا تسويات في أي ملف يتعلق بالمال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية هو جريمة بحق هذا المال والبلد ونحن سنمنع ارتكابه".
وأوضح فضل الله "أننا في بداية عهد الحكومة، تمكنا بالتعاون مع نواب وكتل نيابية ووزير المال من نقل ملف مكافحة الفساد من الأدراج الى النور ووضعناه في المسار القانوني والقضائي وإن كان هناك محاولات لمنعه من الوصول الى خواتيمه"، مؤكدا أن "هناك من عبث بالمال العام وأوصلنا الى فوضى عارمة، هناك من صرف الاموال بغير حق وخلافا للدستور. هذا الموضوع لا علاقة له بشخص وليس انتقامي، هذا وهم في عقل البعض، هذا الملف مستمر الى اليوم والدليل أننا نناقش موازنة دون قطع حساب، نريد ان نحمي المسار المستقبلي للمالية العامة، ولا يجب أن نترك الموضوع دون مساءلة ومحاسبة وكأن ما مضى قد مضى، هو جرم مستمر الى يومنا هذا".
وشدد على "أننا نريد أن نعالج الخطايا الكبيرة ونحدد المسؤول وهو ليس شخصا بل مجموعة أشخاص على مدى حقب زمنية. يجب تطبيق القانون فيما يتعلق بالموازنة وقطع الحسابات"، لافتا الى أن "هناك حمايات سياسية تمنع المحاسبة، وأي تباطؤ أو تمييع من خلال التأخير الاضافي في القضاء يبعث رسالة سلبية ويزيد زعزعة الثقة بين المواطن والقضاء".
ودعا فضل الله "مجلس النواب الى اقرار مادة عبارة عن بند تحفيزي للقضاة لإعادة المال المنهوب من الدولة مقابل إعطاء نسبة من هذه الأموال لصندوق تعاقد القضاة"، مشيرا الى أن "المطلوب أن تكون هناك أولوية وجدية وتعاون لأن من خلاله يمكن الوصول الى الفاسدين، وهنا يجب أن نضع ثقلنا على القضاء، لأن هذه وظيفته ودوره".
وسأل: "نحن كنواب ماذا يمكن أن نقوم غير تقديم الملفات ومحاسبة الوزراء والحكومة وتحويلها الى القضاء"، جازما أنه "لا يمكن الإكتفاء بقطع الحساب بدءا من 2004، يجب إقرارها من 1997 الى 2017 ليكون لدينا قاعدة محاسبة سليمة لحماية المال العام، وما يهمنا هو صدقيتنا كدولة أمام شعبنا وأهل وطننا قبل أي أحد. كما نسعى لجعل السلطة القضائية مستقلة بعيدة عن أي محاولتها لإخضاعها وتسييسها، آمالنا كبيرة من إصلاح القضاء، ولكن الى الان لا طريق آخر سوى تقديم الملفات الى القضاء، كل الملفت المرتبطة بالفساد".
وأضاف: "حرصنا على رفض أي مس برواتب الموظفين، وكان هناك فكرة حسم 15 بالمئة من الرواتب وهي سقطت، هاجسنا دائما الفقراء وذوي الدخل المحدود، حول ضريبة الـ2 في المئة نحن قلنا ما يطال الجميع لن نمشي به وكنا إيجابيين وقيل لنا قدموا البدائل، ولأننا حريصون على تخفيض العجز ناقشنا البدائل وتبين أنه ليس صحيحا أنه فقط عبر الضرائب نحصل على الأموال. خفضنا 500 مليار ويمكن تخفيض بحدود 200 مليار إضافية إذا "شدشدنا"، الحكومة خالفت بيانها الوزاري هي إلتزمت بإعادة النظر ولكنها لم تقوم بذلك".
وشدد فضل الله على أنه "يجب حماية المصرف المركزي ويجب فتح نقاش حوله، والكلام بالموضوع المصرف لا يضر بل الغموض يزيد الهواجس، ومجلس النواب له حق معرفة العمليات التي تحصل في المصرف المركزي، الواردات والنفقات والتوظيفات"، معتبرا أن "هناك عقلية في الدولة عنوانها "بدي حصة" في كل مشروع وتلزيم.صحيح أن التلزيمات تتبع للمقاولين ولكن معروف كل مقاول لمن يتبع وكذلك في موضوع الكهرباء والإتصالات".
وكشف أن "هناك عروضا جادة جاءت من الصين لكن ممنوع لأنها محصورة بأشخاص محددين. أسأل الحكومة هل هناك من ضغوط عليها لمنع إستثمارات من دول أخرى؟"، مؤكدا أنه "اذا هناك أحد يعتقد أنه يمكن أن يرهن مستقبل أي أمر اقتصادي أو سياسي هو يعيش في وهم وسراب، ولن نقبل أن نرهن كل وضعنا بالأميركي".
