استغربت الرابطة المارونية التحرّك الذي يقوم به بعض من يدّعي الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني خصوصًا أنّه لم يصدر أيّ قرار عن الوزارة بشأن الفلسطينيين أو غيرهم. وكلّ ما في الأمر أنّ معالي وزير العمل كميل أبو سليمان يطبّق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، على اللّبنانيين والفلسطينيين والأجانب.
وسألت الرابطة في بيان، "هل أنّ ذنب الوزير أبو سليمان تمثّل في حرصه على تطبيق القانون اللّبناني المرعي الإجراء والصادر قبل تولّيه الوزراة والذي يلزم الأجراء الفلسطينيين بالحصول على إجازات عمل، وهذا يصبّ في مصلحتهم، ويضمن حصولهم على تعويضات نهاية الخدمة. كما ليس من مصلحة ربّ العمل الفلسطيني التهرّب من تسجيل مؤسّسته في الضمان، لأنّه شرط إلزامي لاسيما أنّه يفيد من تسهيلات، ولا تتعدّى قيمة الرسوم التى يؤدّيها على الإشتراكات الإثنين في المائة".
واستنكرت الرابطة المارونية التعرّض للوزير أبو سليمان، وواكدت رفضها ما يساق إليه من إتّهامات مغرضة وغير مبرّرة فهو لم يكن مرةّ عنصريًا، وتاريخه المهني وثقافته الحقوقية يشهدان على ذلك. وهي تؤكّد على حرصه على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، خصوصًا بعدما بات واضحًا أن يدًا خفيّة تحرّك ما نشهد من حركة إعتراض لأسباب وغايات مجهولة.
وتمنت الرابطة على جميع الوزراء وكلّ المسؤولين تطبيق القوانين بدون محاباة ضمانًا لحسن سير العمل في إدارات الدولة، لأنّه بذلك تنهض دولة القانون والمؤسّسات.
