ركّزت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، على أنّ "المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمحلّلين الاقتصاديين جميعهم أعلنوها، ونحن ما زلنا ننكر لا بل نحن نرتكب ما هو أفظع من الإنكار: اللامبالاة"، سائلةً: "ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ مماحكات سياسيّة؟ استعراضات شعبويّة؟ خطوات إصلاحية مشوبة بـ"مرقلي تمرقلك"؟ قرارات ماليّة تحت راية "جماعتي كمان بيطلعلها"؟". وأكّد أنّه "لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار والمتطلبات كبيرة والمزايدات أكبر".

وشدّدت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة موازنة 2019، على أنّ "الإستحقاقات كبيرة وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة الّتي تواجه شعبنا الّذي ينوء تحت أثقال ​الوضع الاقتصادي​ الصعب"، مبيّنةً "أنّنا وضعنا في "​حزب القوات اللبنانية​" سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، وقد أُخِذ في البعض القليل منها بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسيّة من جهة، وأمام جدار "الذهنيّة الفاسدة" من جهة أُخرى".

وأعلنت جعجع "أنّنا نرفض الموافقة على ​الموازنة​ بشكلها الحالي لأنّها لا تفي بالغرض، ولأنّ الخطوات المتّخذة غير كافية، كما تنبئ بانعدام قدرة الدولة على سداد كلّ المستحقات وبخاصّة المتعلّقة بالعملات الأجنبيّة، مع ما يُمكن أن يُرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعَين المالي والنقدي". وأشارت إلى أنّه "لا يختلف اثنان على أنّ ​قطاع الكهرباء​ هو المسؤول الرئيسي عن تضخّم عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، وهو قادر لو تمتّ إدارته بشكل سليم على إحداث الفرق ماليًّا واقتصاديًّا".

وذكرت أنّ "وسط الوضع الكارثي الّذي شابه طيلة عقود وتفاقم في السنوات العشرة الأخيرة جراء الاعتمادات المهولة الّتي صُرفت عليه من دون أيّ تقدّم يُذكر، و​وزارة الطاقة​ مُطالبة اليوم بتوضيح الأسباب الّتي أخّرت أو أبطأت تطبيق إصلاحات أساسيّة لتخفيف الهدر من تركيب العدادات الذكية وتخفيض الهدر على الشبكة، وتطوير معامل الإنتاج وإشراك ​القطاع الخاص​ في عمليّة التطوير".

وأعربت عن أملها أن "ينتهي إعلان وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة، بأفضل ممّا انتهى فيه بالمرّات السابقة، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لـ"​مؤسسة كهرباء لبنان​"، إلى جانب توضيح أسباب عدم الفوترة وجباية كلّ الفواتير الناتجة عن استخدام الطاقة، أقلّه في السنوات الخمس الأخيرة". وأكّدت أنّ "المطلوب عدم تكرار الأخطاء نفسها واللامبالاة نفسها وسوء الإدارة نفسها، وذلك عبر الالتزام التّام بتطبيق ​خطة الكهرباء​ ببنودها لعام 2019 كافّة، وتخفيف الهدر التقني إلى خمسة وعشرين في المئة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت أيّ ظرف من الظروف".

كما شدّدت على أنّ "على وزارة الطاقة وضع آليّة عاجلة لتحصيل المبالغ المتوجّبة على الإدارات العامة وتقسيطها، كما على مجلس الوزراء و​وزارة الخارجية​ السّعي المباشر مع الجهات المانحة و"أونروا" لتحصيل المبالغ المتوجبة على ​المخيمات الفلسطينية​، كما دفع ​الدول المانحة​ لتحمّل كلفة الكهرباء عن ​النازحين السوريين​"، مفيدةً بأنّ "على وزارة الطاقة البدء بتركيب العدادات الذكية على الأراضي اللبنانية كافّة، للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن من العام الحالي، إضافةً إلى استكمال نزع التعديات كافّة مع وضع آليّة مستدامة في المهلة نفسها".

وجزمت جعجع أنّه "آن الأوان لتشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء على غرار الهيئة الناظمة الّتي شُكّلت لقطاع ​النفط​، ولتعيين مجلس إدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" بعدما انتهت ولاية مجلس الإدارة الحالي منذ سنوات، وذلك عبر آليّة شفّافة وقبل إنجاز موازنة 2020، لأنّ التأخير والمماطلة والتمييع في هذين البندين لم يعد جائزًا أبدًا".

وبيّنت أنّ "هناك أربعة ملايين لبناني يطرحون على أنفسهم أسئلة وجوديّة كبيرة، منها: هل سيتمكّنون غدًا من تطبيب أولادهم؟ هل سيتمكّنون من تعليمهم؟"، لافتةً إلى "أنّنا أردناها موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردّد والتمييع". وكشفت أنّ "حزب القوات اللبنانية" سيمتنع عن التصويت لصالح هذه الموازنة، على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها الّتي هي وللأسف أقل بكثير ممّا هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع".