أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، "أننا نعلم أنه يبقى لنا بضعة أشهر والأهم أنه يجب أن نؤسس لموازنة 2020"، مشيرًا إلى "أننا في اللقاء الديمقراطي شاركنا بفعالية في مجلسي النواب والوزراء في تقديم وجديد اقتراحات من شأنها معالجة بعض الأمور وتعزيز واردات الدولة. ومشكور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على إدارته الجيدة للجلسات مع عتبنا على أن اقتراحاتنا كلقاء ديمقراطي والتي من شأنها تعزيز واردات الموازنة لم يؤخذ بها".
ولفت عبد الله الى أن "هذه الاقتراحات سنحولها الى مشاريع قوانين لأننا نثق بأن تصحيح العجز لا يجب أن يكون دائمًا عن حساب جيوب الناس كما نثق بأننا نؤسس لإصلاح وتغيير حقيقيين في موازنة 2020. فالموازنة الحالية أتت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي فقط لا غير، وكان الرقم هو الأساس ولم يتم العمل بجدية على المفاعلات الاقتصادية لها"، موضحًا "أننا نطمح للتأسيس لدولة مؤسسات خارج الإطار الطائفي لكننا لن ننجح طالما بقينا في النظام الطائفي، اعبروا الى الدولة المدنية من دون خجل، فقط بذلك نستطيع محاربة الفساد وكل الأزمات في الوطن. لبناء الدولة يجب أن نبني دولة المواطنة أولًا وكل أزمات هذا النظام والتي ستستمر لن تعالج طالما نعالج القشور، وواجبنا كحزب ولقاء ديمقراطي أن نكون جنب الناس والطبقات الفقيرة".
وكشف عبدالله عن "أنني سألت كل الوزراء وكل المؤسسات العامة: هل تسددون على أجرائكم أموال الضمان؟ أجابوا: طبعًا! فسألت مدير عام الضمان، وقال: ولا فلس! لذلك اقترحنا قانونًا لوضع ضريبة على الدخان وتم الاعتراض عليه، إنهم مع المبدأ لكن المشكلة أننا لا نستطيع إدارة حدود الدولة. هذه مشكلة دخان وحسب، فكيف ستتعاملون مع موضوع الرسوم النوعية غدًا؟ كيف سنعمل مع القضاء؟ نقول إن تجربة نادي القضاة مشجعة ومن شأنها تصويب وتحرير القضاء من هيمنة جميع السياسيين عليه، وأتمنى التعامل مع النادي بكل ايجابية واستيعاب".
وتساءل: "هل يعقل أن نحرم الموظف من 5 أيام إجازة سنوية؟ وبأي سبب؟ هذا حق تكفله الحقوق الدولية وهو موضوع غير ناجح لا اقتصاديًا ولا انسانيًا. اقترحت رفع الإجازة على الفنانين من الفئة الثانية... لا أريد أن أعلق لكنني لا أفهم موضوع أن تعفي الدولة رجال الدين من أي ضريبة حين يمارسون طقوسهم الدينية"، مضيفًا: "لماذا نحجب الأموال عن الجامعة اللبنانية الوطنية وفي الوقت نفسه لا نضع ضريبة على الجامعات الخاصة التي تجني المليارات؟"
وشدد على أن "بعض الاقتراحات سنناقشها عند الاستماع الى بنود الموازنة ولا بد من التدقيق بوضوح حول عبارة "إصلاح أنظمة التقاعد". هؤلاء الأشخاص نعتبرهم، في أي قطاع خدموا، أنهم بأمس الحاجة الى التقاعد وخاصة في الوضع الحالي"، مبينًا أن "30000 خريج في العام ستكون الهجرة أقل نتائج قرار وقف التوظيف الذي اتخذته الحكومة، فإننا نعتمد أخيرًا على مجلس الخدمة المدنية".
وعن المادة 93 التي أقرت، أعلن عبدالله عن "أننا نصر أن ندخل على هذه المادة الأجهزة الرقابية، وإذا لم نتمكن من دعم هذه الأجهزة يبقى ضبط الإدارة والفساد كلام من دون مفعول. ونتمنى أن نصل الى مرحلة تستطيع فيها الموازنة أن تضع يدها على أماكن توزع الثروة اللبنانية ولو بالحد الأدنى بين الناس، وهذا من خلال إعادة صياغة نظامنا الضريبي وزيادة الضرائب المباشرة".
ورأى "أننا في موقع ممارسة المثالية الواقعية نعتبر أننا مضطرين الامتثال للموازنة الموجودة بين أيدينا حرصًا على تجنيب البلاد الانهيار الاقتصادي والمالي، ونأمل أن تكون الملاحظات التي تقدمنا بها جزءًا من خارطة طريق الى موازنة عام 2020. كلقاء ديمقراطي سنوافق على الموازنة".
