شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​نزيه نجم​ على أن "التجاذبات لتأليف ​الحكومة​ لـ9 أشهر وصراع الحصص على حساب الوطن وشعبه أثروا ويأثرون سلبا على ​الإقتصاد​ وعلى الثقة ب​الدولة​ إن من الواطنين أو ​المجتمع الدولي​"، متمنيا على "السياسيين والأحزاب أن يريحوا هذا البلد، ويلتزموا بتطبيق القوانين واحترام ​المهل الدستورية​ خصوصا في موازنة 2020".

وفي مداخلة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة موازنة 2019، اعتبر نجم أن "​الموازنة​ اليوم لا تعطي الدفع الإقتصادي ولا تراعي المعايير ولا تعطي القطاعات الإنتاجية حقها، ولا تعطيها الموازنة الضرورية لانقاذ قطاع الصناعة و​المصانع​ التي تقفل أبوابها"، متسائلا: "هل يعقل أن تكون حصة ​وزارة الصناعة​ 8 مليار؟".

وجزم أنه "يجب على الحكومة أن تقلص الإستيراد وتشجع ​الزراعة​ والصناعة لتغطية قسم كبير من حاجة السوق والتركيز على القطاع السياحي الذي نسينا فيه شهر ​التسوق​ وصدرنا فكرته لبلدان أخرى"، متسائلا: "هل يعقل في بلد صغير اقتصاده يترنح ومصانعه تقفل والنقد الاجنبي غير متوافر لعدم وجود التحويلات أن يفوق الإستيراد 20 مليار ​دولار​ دون أن نحستب ما يتم تهريبه عبر المعابر غير الشرعية بينما التصدير لا يتجاوز الـ3 مليار؟".

وأكد نجم أنه "يجب علينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق لخفض فواتير الإستيراد وما يفوق عنه يصدر، فالصناعات ليست في أساسها تصديرية، بل عليها أن تخدم الأسواق الداخلية"، مضيفا: "من موقعي كنائب صناعي من أصل 19 نائبا صناعيا أطالب الحكومة بأخذ خطوات انقاذية للاقتصاد وتحديدا الصناعة لتقويتها عبر: اعتماد فواتير المصدر المصدقة ومقارنتها مع الفوايتر المقدمة الى ​الجمارك​ واقفال المعابر غير الشرعية ووضع نقاط تفتيش وتكليف الجمارك ​مداهمة​ الشركات والمصانع المشتبه بها. فرض رسم جمركي على المواد التي يصنع مثلها في ​لبنان​ يفوق المقترح من وزراء ​الاقتصاد​ والصناعة من 3 الى 7 بالمئة ليبلغ 10 الى 15 في المئة، إعطاء حوافز على التصدير بين 15 و25 في المئة، برجمة الديون المترتبة على المصانع مع سنتي سماح وبفوائد مخفضة من قبل ​المصارف​".

ولفت الى أن "من لديه مليون ونصف نازحٍ سوري و250 ألف لاجئٍ فلسطيني، له الحقَّ بأن يطلب مِن كلّ دول العالم بأن تقف إلى جانب اقتصادِ وأن يُطالب بتعويضات تُبعدُ عنه هذه الكأس التي يتخبطُ بها. وأيُّ تصنيف مِن المراجع المالية حول ملاءة لبنان واقتصاده مرفوض لأنَّهم هم ممن ساهموا بإيصالِ اقتصادنا إلى ما هو عليه، وهم من لم يسدِّدوا المبالغ التي وعدوا الدولة بها، وهم من أصرّوا على إبقاء الوضع بالنسبة للنازحين على ما هو عليه، وهم من رمى بكل أثقال وحروب الشرق الأوسط على لبنان بَدءاً من الأزمة الفلسطينية وصولاً إلى الحربِ في سوريا".

وشدد على أنه "علينا العملُ جدياً لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وهذه الخطوةُ لوحدها كفيلةٌ بتقليص النفقات، إلى جانبِ الشقِّ المعنوي والبُعْدِ الوطني. فعلى سبيل المثال، هل إنَّ مدارسَنا الرسمية وجامعتَنا اللبنانية أهلٌ لتعليمِ أولادنا أو لا؟ إذا كان الجوابُ نعم، فلماذا ندفعُ 600 مليار ليرة في السنة لتعليمِ أبناء موظفي القطاعِ العام في المدارس والجامعات الخاصة؟ أليس من الأفضل أن يتعلَّموا في مدارسِ الدولة والجامعة اللبنانية التي نَصرِف عليهم المليارات، ونسعى معاً مِنْ خلالِ توفيرِ هذه الأموال لتعزيزِ التعليم الرسمي وتخفيضِ مصاريفِ الدولة؟".

وأضاف: "ليكن شعارُنا في المجلسِ النيابي وفي الحكومة إعادة الثقة ومحاربة التهريب والفساد وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين والمفسدين، وإنقاذ صناعتِنا الوطنية، وتفعيلُ قطاع البناء، والحفاظُ على بيئة نظيفة، وإعتماد المكننة وتنظيمُ الوظائف في القطاعِ العام، كي نستعيد أبناءنا، ونؤمِّن فرص العمل للأجيال القادمة، ونعيد الثقة بين الشعب والدولة. والأمل يبقى بأن تأخذ الحكومة الأفكار المطروحة بعين الإعتبار، وأن تأكيد عليها منذُ اليوم في سياستِها وفي موازنة 2020".