رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في تصريح من مجلس النواب ان "هناك فساد مقونن، اي ان الفاسدين يحتمون بالقانون، لذلك علينا فتح ورشة تشريعية لاعادة النظر بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة والمرافق على انواعها حيث تكمن أكبر نسبة فساد"، مشددا على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة.
ودعا إلى "تعزيز استقلالية القضاء وتنقيته من الشوائب التي تعتريه وتحريره من التدخلات كي يكون قادرا على القيام بمهامه وفق الدستور والقوانين فمن دون أجهزة رقابة وقضاة مستقل لا يمكن التكلم عن اصلاح".
وأكد ان "المطلوب إيلاء الاهتمام بالقطاعات الانتاجية تحديدا الصناعة والزراعة والسياحة، وإذا رأينا موازنات هذه القطاعات الحيوية لوجدناها خجولة للغاية وهذا دليل اضافي على عدم جدية الحكومة باحداث الانعطافة الاقتصادية المطلوبة
وطالب خواجة الحكومة بـ"احالة موازنة 2020 قبل منتصف تشرين الأول 2020 وفقا للدستور كي يتسنى للمجلس النيابي درسها بشكل أفضل".
