أكّدت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي، في كتاب مفتوح وجهته إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، "أننا نعرض لحضراتكم مظلوميتنا بعدم تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 موضحين ما يلي:
أولًا: ظلم الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي بعدم تطبيق المادة 18 من القانون 462017 لسلسلة الرتب والرواتب جراء الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم بتجزئة الزيادة المعطاة لهم على ثلاث سنوات وامتناع الوزير عن تطبيق مضمون المادة 18 المذكورة وإعطائهم الزيادة كاملة. فلم يحصلوا على أكثر من 36 في المئة من المعاش التقاعدي بدل الـ85 في المئة التي وعدوا بها".
ولفتتا إلى أن "بيان وزير المالية رقم 2869 تاريخ 20/8/2018، أوجد شرخا كبيرا بين المتقاعدين وبين متقاعد قبل نفاذ السلسلة وآخر بعدها فبات البون شاسعا يقدر بحوالي مليون ليرة لبنانية شهريا. حيث جاء في مقدمة بيان الوزير: تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون 46 المتعلقة بالزيادة على المعاشات التقاعدية، تحدد الزيادات بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه له في السلك".
واعتبرتا أن "قانون سلسلة الرتب والرواتب والمادة 18 منه، لا ذكر فيه إطلاقا لفكرة احتساب الزيادة بالمقارنة ما بين راتب المتقاعد قبل نفاذ السلسلة وراتب الموظف بعد نفاذها، فبيان الوزير استحضار للمادة 43 التي حاولوا تمريرها ضمن مشروع موازنة 2018، ولكنها ألغيت بعد تواصلنا الإحتجاجي آنذاك مع مختلف الكتل النيابية. لذلك نناشدكم رفع الظلم الذي أصابنا من جراء بيان وزير المالية المخالف للقانون، فالقانون لا يعدل ببيان بل بقانون".
وأضافتا: "ثانيا: كأن الدولة وضعت يدها على كل مزاريب الهدر والفساد والصفقات والتهرب الضريبي ولم يبق مصدر لتمويل سد العجز الا الانقضاض على حقوق المتقاعدين التي اكتسبوها من مدخراتهم في المحسومات التقاعدية، فاستحدثت في المادة 22 من مشروع موازنة 2019 وضع ضريبة دخل على المعاش التقاعدي علما:
1- ان ضريبة الدخل تفرض على الفرد الناشط بمعنى الذي يعمل أو على الارباح المالية بشكل عام، فلا يجوز في مطلق الاحوال فرضها على متقاعدين أصبحوا خارج اطار العمل.
2- ان أموال التقاعد ليست دخلا جديدا، وليست أجرا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي أموال عهدة وأمانة، فالمعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية تم اقتطاعها شهريا من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية (نصف أول راتب بعد التعيين + 6% من الراتب الشهري + الدفعة الاولى من أي زيادة تطرأ على راتبه + الدفعة الاولى من كل تدرج أو ترق).
3- ان هناك قانونا منذ سنة 1929 بإنشاء صندوق مستقل للتقاعد لا تحتسب أمواله ضمن إيرادات الدولة كي لا تصرف. وحتى الآن لم يتحقق ذلك. ولو كان قد تم توظيف أموال المتقاعدين بصندوق مستقل لكان المعاش التقاعدي 100% من راتبه الأخير قبل التقاعد وليس 85% منه كما هو حاليا.
لذلك نطالب بإلغاء أي ضريبة على المعاشات التقاعدية".
