لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال افتتاح الحوار الإقليمي حول "مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الانسانية في المشرق" إلى أنه "يسعدني اليوم أن أرحب بجميع الحاضرين والوفود المشاركة من دول عدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحوار الإقليمي تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الإنسانية في المشرق" لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار في منطقة المشرق، إن لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وقد إلتزم في مقدمة دستوره مواثيق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهد صراحة بتجسيد هذه المبادىء في كل الحقول والمجالات من دون استثناء".
وأشار إلى أن "الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود، حيث يسعى المتاجرون الى الاستفادة من أنظمة الحكومات والوضع الاجتماعي والسياسي والإقتصادي للدول، لا سيما خلال الأزمات، ويعتبر ثالث جريمة مربحة بعد تجارة المخدرات والأسلحة حيث تدر هذه الجريمة أرباحا طائلة للمتاجرين"، لافتاً إلى أن "الاتجار بالأشخاص غالبا ما يكون جريمة معقدة، إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة، كما أن مكونات الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف يمكن أن تحدث في بلدان مختلفة".
وأفاد بأنه "يزيد غياب الحماية وعدم وجود حلول فورية من خطر التعرض للاتجار، خصوصا عندما تكون الأزمة طويلة الأمد، كما هي الحال في منطقة المشرق وتشمل عوامل التشديد السلوكيات والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المجتمع"، لافتاً إلى أن "مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة لا مثيل لها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا".
واضاف قيومجيان "لذلك، يهمنا من خلال هذا الحوار استكشاف دور العاملين في المجال الإنساني في دعم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر في سياق الأزمات وتأمين حصول الضحايا على برامج مساعدة وحماية إضافية، والأدوات والتوجيهات والإجراءات اللازمة لتنسيق الاستجابات والاتصال بالموظفين المتخصصين المدربين على تحديد هوية الأشخاص المتاجر بهم وإحالتهم، والجهود التي ينبغي النظر فيها لتعزيز استجابات العدالة الجنائية كجزء من المساعدة والحماية المقدمة لضحايا الاتجار في سياق الأزمات".
وتابع: "ها نحن اليوم نستضيف في بيروت الحوار الاقليمي الذي يتمحور حول توثيق الشراكات وتعزيز التعاون من أجل النهوض بالاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر في الأزمات الإنسانية في منطقة المشرق، والذي نسعى من خلاله إلى تأمين حماية أفضل لمن وقع ضحية هذه الجريمة. وبذلك، يكون لبنان أثبت مجددا أنه رائد في مجال حماية الاشخاص المستضعفين وحقوق الانسان والحريات العامة".
