أكّد النائب ميشال ضاهر، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، "أنني لم أترشح الى الانتخابات لأعمل في السياسة بل كان هدفي بناء اقتصاد يليق بنا وبأولادنا من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل في لبنان وخاصة في قضاء زحلة"، موضحًا أن "الموازنة ليس فيها الكثير من الشفافية وهي ليست أكثر من وثيقة إعلان للعجز والفشل التي أوصلتنا اليه سياساتنا المالية والنقدية ونحن نسير بشكل انحداري والسياسيات المالية والانقاذية للاقتصاد والإصلاح خطان متوازيان لن يلتقيا أبدًا لأن "الناس لا يثقون بالدولة ولا بإداراتها".
ولفت ضاهر إلى أنه "لا يمكن ان أعطي الثقة للموازنة لأنها لم تطل المحميات السياسية والحكومة لم تأخذ قرارًا بشأن وقف مشكلة التهريب"، مبينًا أن "إيراداتنا 19 ألف مليار ومن أصلهم خدمة دين، وهناك 11 ألف مليار رواتب متقاعدين وعاملين في القطاعات والمؤسسات العامة. لا أفهم كيف الوضع جيد ولا نعرف مصيرنا. فالسياسة المالية والنقدية لها انعكاسات كبيرة في البلد والمشكلة تكبر ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولياتها. في العام الماضي كانت إيراداتنا 17 ألف مليار واليوم كيف سنحصل على 19 ألف مليار ونحن في هذا الوضع الاقتصادي. وستسوء الأحوال بسبب ارتفاع الفائدة. يتم تدمير القطاعات الانتاجية و53 ميار دولار هي الديون على القطاع الخاص".
وشدد على "أنني أول من اقترح فرض رسم 3 في المئة على المضائع المستوردة وذلك بهدف دعم الصناعة والصادرات، لكن في الموازنة قاموا بإضافة 2 في المئة على المواد الخام ولا نعرف ما هو تعريفهم للمواد الخام، وذلك حصل من دون دعم الصناعة. إنه اتجاه في عكس السير"، كاشفًا عن أن "اللبنانيين في الخارج يملكون 120 مليار دولار خارج لبنان بفائدة 1 في المئة وما ينقصهم هو الثقة بالقطاعات الانتاجية والمصارف لوضع أموالهم في وطنهم الأم. الأهم من الموازنة كلها هو استعادة الثقة".
ورأى أنه "ليس من عمل الدولة أن تدير الكازينو، فإذا قامت بمناقصة عالمية لبيع حصتها فيه ستحصل على أرباح قد تكون أكبر من 123 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "بعد عامين سيكون العجز في الميزان التجاري 5 مليار لأننا سنكون من دون عملة الدولار لنستورد فيها. والاقتصاد الحر يريد إغراقنا أكثر".
وركّز على أنه "يجب أن نخلق فرص عمل لأننا نحتاج الى 40000 فرصة عمل سنويًا لشبابنا الذين يتخرجون. هل الحل هو تصدير شبابنا الى الخارج؟"، معتبرًا أنه "لا يمكن المضي بموازنة تقشفية لأنه يجب أن نكبر حجم الاقتصاد ونحن اليوم وصلنا الى الخط الأحمر ولا يمكن أن نكمل على هذا النحو. لذلك يجب أن نخفف الاستيراد. فلا يمكن فتح الحدود والمطالبة بفرص عمل إضافية. هناك انخفاض حاد في مستوى المعيشة وخط الفقر يرتفع".
ورأى ضاهر أن "الفوائد من العام 1992 حتى الـ2020 تبلغ قيمتها 123 مليار ليرة لبنانية سنويًا وهي توازي الدين العام اليوم، والمصارف تعاني أيضًا ولكن لا يمكنها أن تتحمل هذه المسؤولية"، متسائلًا: "هل نحن دولة صناعية؟ هل نحن دولة سياحية؟ انظروا الى شواطئنا وازدحام السير على الطرقات".
وختم قائلًا: "كان يجب أن تكون الموازنة أفضل وأقوى من ذلك. فنحن نجر أنفسنا الى أن نخلق تضخمًا مع ركود اقتصادي وهذا ما تتجنبه الدول الأخرى عادة".
