أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له على هامش جلسة ​مجلس النواب​ المسائية لاقرار ​الموازنة​ أن "التوصية المقترحة التي تدعو الى ​التمديد​ 6 اشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد ​مجلس الوزراء​ وبالتالي يؤدي هذا الامر الى التعطيل"، متسائلا "هل عدنا الى التعطيل؟".