أوضحت مصادر وزارية في "التيار الوطني الحر"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ اللجوء إلى الحلّ الّذي قدّمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المُعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة ستة أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون، "كان نتيجة عدم حماسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للدعوة إلى جلسة حكومة".
من جهتها، نفت مصادر وزارية في "تيار المستقبل"، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، هذا الأمر. ولفتت إلى أنّ "هذا الاقتراح كان ردًّا على كلام بري لقطع الطريق أمام إمكانيّة عقد جلسة للحكومة يرفض "التيار الوطني" ومن خلفه "حزب الله" حضورها، في ظلّ تمسّكهما بإدراج بند إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، وهو ما يرفضه الحريري و"الحزب التقدمي الإشتراكي".