أوضحت مصادر وزارية في "​التيار الوطني الحر​"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ اللجوء إلى الحلّ الّذي قدّمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بإضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المُعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة ستة أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر ​الموازنة​ بعد إقرار القانون، "كان نتيجة عدم حماسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ للدعوة إلى جلسة حكومة".

من جهتها، نفت مصادر وزارية في "​تيار المستقبل​"، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، هذا الأمر. ولفتت إلى أنّ "هذا الاقتراح كان ردًّا على كلام بري لقطع الطريق أمام إمكانيّة عقد جلسة للحكومة يرفض "التيار الوطني" ومن خلفه "​حزب الله​" حضورها، في ظلّ تمسّكهما بإدراج بند إحالة حادثة الجبل إلى ​المجلس العدلي​، وهو ما يرفضه الحريري و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​".