رجّحت الأوساط النيابية والحكومية، في حديث إلى صحيفة "الجمورية"، "الانتهاء من النقاش وإقرار الموازنة غدًا الخميس، إذا تقلّص عدد المداخلات النيابيّة البالغ ستين مداخلة، وإلّا تنتهي بعد غد الجمعة"، مركّزةً على أنّ "الحكومة، وأيًّا كانت الصيغة الّتي ستؤول إليها الموازنة لن تكون في أفضل حال، خصوصًا أنّ ما ينتظرها من مسؤوليّات كبير جدًّا، لأنّ البلاد تقف على شوار انهيار اقتصادي ومالي يستدعي معالجات سريعة".
وذكرت الأوساط النيابية أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى سلسلة من الإتصالات ابّان الفترة الفاصلة بين الجلسة الصباحية وبعد الظهر، انتهت إلى الموافقة على هذه صيغة حل للتصويت على الموازنة من دون قطع الحساب للعام 2017، قضى بأن يضيف رئيس الحكومة مادة إلى مشروع قانون الموازنة أمام مجلس النواب تنصّ على "تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة الّتي كانت عامًا، 6 أشهر إضافيّة، بحيث يصبح في الإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون".
