لاحظ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنّ "90 في المئة من المداخلات النيابيّة أمس هاجمت الوضع الخطأ السائد من باب مشروع الموازنة، وكالت للحكومة انتقادات جعلتها في وضع صعب"، لافتًا إلى أنّ "على رغم من كلّ المآخذ فإنّ البلاد تحتاج إلى موازنة يجب أن تُقرّ قبل نهاية الشهر الحالي، لكي يبدأ تطبيق المداخيل الجديدة الّتي تقضي بها وكذلك التخفيضات في المصاريف والنفقات".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "معظم المكلّفين بكل أنواعهم وأحجامهم، لا يدفعون ضرائب منذ البدء بمناقشة الموازنة، في انتظار أن يستفيدوا من التخفيضات الّتي تلحظها هذه الموازنة، فضلًا عن كلّ الجهات والمؤسسات الدولية المالية وغير المالية ينتظرون من لبنان أن يقرّ موازنته، ليبنوا على الشيء مقتضاه مع تعاطيهم المالي معه".
وأكّد جابر أنّ "الحكومة ليست في وضع مريح، فهي "كمن أطلق النار على رجله"، مشدّدًا على أنّ "أحداث الجبل "طيّرت" الصيفيّة وأحدثت مشكلات لم تنته فصولها بعد"، مبيّنًا أنّ "مشكلة قطع الحساب قد توافر حلّ لها بإضافة الحكومة مادة إلى قانون الموازنة تقضي بإعطائها مهلة 6 أشهر لإنجاز قطوعات الحساب المتراكمة منذ العام 1997 وحتى العام 2017". وأشار إلى "أنّنا قد اقترحنا على الحكومة أن يُضاف إلى هذه المادّة نصّ يجيز لديوان المحاسبة الإستعانة بمدقّقي حسابات، لتمكينه من إنجاز درس هذا الكم من قطوعات الحساب ضمن مهلة الستة أشهر المقترحة لهذه الغاية".
