لفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، إلى "أنّنا لم ندرس بعد الاقتراح القاضي بالتمديد 6 أشهر للحكومة لكي تنجز قطوعات الحساب"، موضحًا أنّ "ما رأيناه أمس طبيعي، وما سنراه في اليومين المقبلين هو دور المجلس النيابي. ومن حقّ النواب أن يمارسوا دورهم التشريعي كونه الأبرز عندما يكون الأمر مناقشة الموازنة". ولفت إلى أنّ "من خلال هذه المناقشة، يستطيع المجلس الإطلالة على توجهات الحكومة، وبالتالي على الوضع المالي الاقتصادي، بحيث يبدي النواب آراءهم إزاء الموازنة ومؤشّراتها وحول الوضع القائم وأسبابه، ويشيرون إلى مكامن الخلل".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "هذا الأمر يستدعي التعامل معه بإيجابيّة، بحيث يمكن استخلاص مقترحات موضوعيّة، وتشخيص مكامن الخلل الموجودة والاستفادة منها، خصوصًا أنّنا نقف على أبواب موازنة 2020"، مركّزًا على أنّ "في النهاية، انّ ما يحصل هو تطبيق للنظام والدستور والديمقراطية الّتي تقوم من جهة على الفصل بين السلطات، ومن جهة أُخرى على التعاون بين هذه السلطات، وعلينا أن لا نعتبر أنّ من يقف في خندق الإعتراض جهة والمجلس النيابي جهة والحكومة جهة أُخرى؛ فكلّ في موقعه مسؤول ومعني بالعمل لمواجهة الواقع المتردّي".
ورأى فنيش أنّ "المناقشات والمداخلات قد دلّت إلى صعوبة الوضع المالي، واذا توافرت الإرادة والتخطيط الصحيح والتزم الجميع روحيّة التعاون، تصبح لدينا القدرة على إنقاذ البلد وتصحيح المسار ووضع سياسات لبناء اقتصادي سليم ومعالجة العجز القائم ومشكلة المديونيّة العامة وتحقيق النمو الحقيقي، الّذي يعكس نموًّا في القطاعات الإنتاجيّة وتأمين فرص العمل للبنانيين".