أوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أنّ "مسألة الاكتتاب بسندات بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة هي مسألة غير مطروحة من الأساس، ولا نعلم كيف وُضعت كبند أساس في صلب الموازنة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الإصدار، ولو حصل، لن يعالج الأزمة فهو بمثابة عمليّة "تلبيس طرابيش" وإجراء لا علاقة له بالإصلاح، حيث سيقوم البنك المركزي بدلًا من الدولة، بدفع فوائد سندات "اليوروبوندز" الّتي تصل إلى 11 في المئة، لينتقل بذلك الدين "من العبّ إلى الجيبة".
ووصف في حديث صحافي، هذا الإجراء بـ"الماكياج" من أجل تجميل الموازنة من خلال خفض العجز بقيمة 1000 مليار ليرة، لكنّ في الحقيقة البنك المركزي لا يملك السيولة للقيام بهذا الأمر، بل أمامه خياران: إمّا طبع العملة، الأمر الّذي سيخلق تضخّمًا، أو استخدام الاحتياطي أي أموال المودعين".
وركّز خوري على أنّ "الحكومة فشلت في غشّ "صندوق النقد الدولي" بعمليّة "الماكياج" الّتي استخدمتها لخفض العجز، وبالتالي عليها تحمّل مسؤوليّتها في تأمين إيرادات بديلة من الجمارك ومن خلال مكافحة التهرّب الضريبي"، مشدّدًا على أنّ "مصرف لبنان" يتمتّع باستقلاليّة مطلقة، ولا يمكن للحكومة فرض أيّ إجراءات عليه لأسباب عدّة، أوّلها أنّ المجتمع الدولي سيعتبرها عمليّة تخلّف عن السداد، لأنّ الدولة هي الطرف المُقترض ولا يمكنها إجبار الطرف المُقرض على عدم استرداد فوائد دينه".
وجزم بأنّ "اكتتاب "مصرف لبنان" بسندات بفائدة 1 في المئة أمر غير وارد ويجب سحبه من التداول، وإلّا سيعتبر المجتمع الدولي أنّ الدولة اللبنانية تخلّفت عن السداد"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخطة فقدت فعاليّتها، وحتّى لو تمّ تطبيقها، وتراجع عجز الموازنة إلى 7 في المئة، فإنّ المجتمع الدولي سيظلّ يعتبره عند نسبة 8,5 في المئة". وذكر أنّ "الدولة تطلب من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة اعتماد سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، وفي المقابل تجرّه إلى نقيض ذلك عبر مطالبتها ايّاه الاكتتاب بسندات بفائدة 1 في المئة، ممّا سيستنزف احتياطي البنك المركزي المستخدم لتثبيت سعر صرف الليرة". وسأل: "بعد أن كشف "صندوق النقد الدولي" لعبة الحكومة، كيف يمكن السير بها؟".
من جهة أُخرى، بيّن "أنّه بحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون اقتراح فرض رسم 2 في المئة على المستوردات كافّة، حيث يمكن تعديله ليصبح انتقائيًّا، أي عبر إخضاع بعض السلع غير الأساسيّة الّتي تنافس السلع المحليّة لضريبة بنسبة 3 في المئة، وهو إجراء يحمي في الوقت نفسه الصناعة اللبنانية"، منوّهًا بالنسبة للإيرادات المقدّرة من هذا الإجراء، إلى أنّ "في حال كان عدد السلع الّتي يتمّ اختيارها ضئيلًا، فإنّ رسم الـ3 في المئة لن يؤمّن الإيرادات المطلوبة".
