أعلنت حكومة هونغ كونغ أنّ "وزيرة العدل تيريزا تشنغ ستتوجّه إلى الصين".
وكانت قد أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أنّ مشروع القانون الّذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين ودول أخرى. ، بات معلّقًا، لكن محتجين يقولون إنّهم لن يقبلوا بأقل من السحب الكامل للمشروع، وطالبوا مسؤولين كبار منهم لام وتشنغ بالاستقالة.
وكان مشروع القانون سيتيح إرسال الناس إلى البر الرئيسي في الصين ليحاكَموا أمام محاكم يسيطر عليها "الحزب الشيوعي الصيني"، الأمر الذي أثار مخاوف على حكم القانون في هونغ كونغ.
وهزّت احتجاجات سلمية ضخمة هونغ كونغ منذ أكثر من شهر، كما تعرّض البرلمان إلى التخريب على أيدي مئات المتظاهرين المقنعين.
