رأى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الخليج فادي عسلي، أنّ "موزانة عام 2019 لا تستأهل الجلد، لكن الإصلاحات المطلوبة أكبر ممّا تحقّق"، موضحًا أنّ "كا تمّ القيام به بداية جيّدة ومؤشر جيّد لنيّة الحكومة أن تسير باتجاه معيّن، على أمل أن يستمر بوتيرة إضافيّة في مسيرة موازنة عام 2020".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك مسارات عدّة يجب السير بها، منها مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، من خلال إجراءات عدّة تتطلّب إرادة سياسيّة صلبة للسير بها. كما هناك إجراءات غير شعبوية تمسّ قليلًا بالإيرادات لات بدّ من اتخاذها ويجب أن تتوزّع بطريقة عادلة. وبموضع الكهرباء، نأمل أن تبدأ خطة الكهرباء بإعطاء مردودها قريبًا".
وأكّد عسلي أنّه "يهمّنا الحفاظ على كرامة العسكريين المتقاعدين وقدرتهم المادية، لكن التخفيضات الّتي تطالهم في الموازنة ليست مخيفة. يجب أن تكون هناك إجراءات تطال مختلف شرائح المجتمع، وتتدرّج بحسب القدرة المالية لكلّ فئة"، مشدّدًا على أنّ "على سياسيي الصف الأول أن يصارحوا المجتمع ويأخذوا إجراءات جذريّة ضرورية".
وبيّن أنّ "موزانة 202 يجب أن تترافق مع إجرات عدّة، منها معالجة جدية وإجراءات عمليّة لوقف التهرب، وهذا يأتي بمردود للدولة، بالإضافة إلى إجراءات لها علاقة بطريقة تقاضي القطاع العام لإيراداته، إن كان في الخدمة أو التقاعد". وأعلن أنّ "العجز التجاري مهول بالنسبة إلى حجم اقتصادنا، ويتخطّى الـ17 مليار، وهذا غير مقبول".
وذكر أنّ "لدينا ندرة بالعملة الصعبة، ويجب إيجاد حلول قصيرة المدى من خلال إجراءات معيّنة تحدّ من استيرادنا، وحلول على المدى المتوسط تعزّز قدرتنا على التوريد"، مشيرًا إلى أنّ "رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون أن تصبح خطة ماكنزي حقيقة". وشدّد على أنّ "لا خطر اقتصاديّاً داهمًا على الباب. الوضع مستقر، لأنّ القطاع المصرفي سليم ونسبة احتياط العملات الأجنبية في المصرف جيّدة، والمطلوب السير بإصلاحات معيّنة كي لا نواجه مشاكل في المستقبل".
