علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على اقتراح التمديد 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات، معتبراً أنه "مخالفة دستورية و هروب من انعقاد جلسة للحكومة"، مشيراً إلى أن "المطلوب جلسة لمجلس الوزراء لاقرار قطع الحساب ومن بعدها تجري الامور وفق الاصول الدستورية".
وأكد أن "من عطل مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة هو من لا يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء ولماذا وضع شروط مسبقة في موضوع المجلس العدلي ويجب استكمال التحقيقات وبعدها تحويلها إلى مجلس الوزراءو وبعدها يتم تقرير الاجراءات"، مشيراً إلى أن "هناك حراك في موضوع قبرشمون ويبقى ضمن الدائرة الضيقة التي تحاول انتاج حل ما والذي يجب ان يكون في القانون".
