سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، على أنّ "مناقشة مشروع الموازنة كان يفترض أن تكون أُقرّت قبل 7 أشهر. هل هذه موازنة دولة أو موازنة هيكل قد تليق فيه كلّ التسميات باستثناء الدولة؟"، لافتًا إلى "أنّني لا أدري إذا كان تعبير "المزرعة" قد يصلح ليوصف واقع الحال الّذي نعيشه. فالمزرعة تتميّز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نرى اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب. الشواذ أصبح القاعدة والسرقة شطارة والرياء سياسة والتعصّب حماية والارتهان وطنيّة".
وركّز في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي، على أنّها "رداءة من أعماهم الطمع المادي والسلطوي وفقدوا حسّ الإنسانيّة والمواطنة"، مشدّدًا على أنّه "يكفي للبنان أنّ يضاف على وضعه الاقتصادي السيء مشاكل المنطقة وأوضاعها الملتهبة والعقوبات والضغوط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي وصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفاقم أزمة النزوح السوري".
وأوضح روكز أنّ "كلّ ما سبق لا ينفي أنّه واقع التعاطي الحكومي مع الأزمات المتفاقمة، لا يرقى إلى أدنى حدّ من المسؤوليّة. وخير دليل على ذلك، مشروع الموازنة"، مبيّنًا "أنّنا أمام أزمة اقتصاديّة خطيرة ومواجهتها لا تكون من خلال عمليّات حسابيّة، ودراسة أرقام بمحاولة لتخفيض العجز في الموازنة لا يرقى إلى مستوى المواجهة الفعّالة والحازمة الّتي من شأنها أن تخلق الحلول". ونوّه إلى أنّ "بعد 7 اشهر تأخير، نناقش مشروع موازنة بغياب لقطوعات الحسابات المالية. بالمقابل يجب أن تكون كلّ مؤسسات الدولة مستنفرة في هذه اللحظة الحرجة لمنع الانهيار، حادثة أمنيّة توقّف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء".
ورأى أنّ "مشروع الموازنة بصيغته الأساسيّة لا يرقى بأيّ شكل من الأشكال إلى الطموحات الإنقاذيّة. فالموازنة الإنقاذيّة الحقيقيّة تستلزم سياسيات عامّة وتوافقات سياسيّة عابرة للمصالح الضيقة والفئوية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الموازنة تختصر التقشف والتوفير على حساب المواطن مع الإبقاء على شبكات التنفيعات السياسيّة، وكأنّها امتيازات وحقوق منزلة، وبالمقابل لا نسمع إلّا بمكافحة الفساد".
وسأل: "أين الجمارك والمرفأ و"كازينو لبنان" ومطار بيروت الدولي و"الميدل إيست"؟ أين المعابر غير الشرعية والأملاك البحرية والنهرية؟ كيف كان التعاطي بموضوع خدمة الدين العام أو بإيجارات المباني الرسمية او فضيحة التوظيف العشوائي؟"، متسائلًا: "أين السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة؟ وهل فعلًا الحل والإنقاذ يكون عن طريق ضرب أركان الدولة اللبنانية أي قطاعات التربية والقضاء والأمن؟". وشدّد على أنّ "بدلًا من أن تتضمّن الموازنة محاولات جدية لوقف مزاريب الهدر والفساد وتمويل المشاريع الفاشلة وضبط المخالفات، هل فعلًا كان الحل بتخفيض رقم واقتطاع مبلغ والبحث عن إيرادات ماليّة غير مستدامة؟".
كما أعلن روكز "أنّنا كنواب اليوم من حقّنا، لا بل من واجبنا، أن نحاسب على صفقات الخصخصة الّتي ستؤدّي لتصفية موارد لبنان. سنحاسب على محاولة تلزيم لبنان للجهات الخارجيّة للتموّل بالعملة الأجنبية، وعلى الخسائر المتراكمة ومخالفة قانون المحاسبة العموميّة وعدم التدقيق في الحسابات، في حين أنّ أصل المشكلة يكمن في عجز الحساب الخارجي من استيراد وتصدير للسلع والخدمات والتدفقات المالية". وجزم أنّ "أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم الّتي لا مبرّر لها، بينما تُموّل جمعيات وهميّة على حساب الدولة، وتُدفع بدلات إيجار لمبانٍ خالية بمبالغ خيالية، وتُصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكلٍ من أشكال الرقابة".
ووجد أنّ "هذه الموازنة بمشروعها الأساسي أكّدت مقولة استشهد فيها لرئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي يقول: "لبنان ليس مكسور... بل مسروق"، سائلًا: "ما الّذي يمنع اليوم من مساءلة كلّ الموظفين من أكبرهم لأصغرهم عن الأموال المنهوبة من صناديق الدولة اللبنانية، وبإلزامهم أن يعيدوها؟ ما الّذي يمنع من القيام بمكافحة جدية للتهرب الضريبي؟"، لافتًا إلى أنّ "لبنان مُطالب اليوم دوليًّا ومحليًّا بإعادة هيكلة المالية العامة، فهل هذه الموازنة هي أفضل الممكن؟ أين الموازنة من خطة "ماكينزي"؟ لماذا لم تتبنَّ أي من توصياتها الإصلاحيّة؟".
وركّز على أنّ "انطلاقًا من أنّ الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الضامنة الوحيدة للبلد، أُطالب بإسقاط المواد 22، 48 و81 المتعلقة برواتب العسكريين والمتقاعدين منهم أيضًا وطبابتهم. مرفوض اليوم كلّ نصّ يطالهم أو يطال حقوقهم"، داعيًا إلى "إسقاط المواد الّتي تنال من الجيش والقوى الأمنية والقطاع العام".
