رأى النائب ​زياد حواط​ "ان الحكومة ان بدل ان تتحول الحكومة الى حكومة طوارئ نراها معطلة لا تجتمع، والهوة تتسع بين المواطنين والحكومة وبين المواطنين وكل الطبقة السياسية فالثقة غائبة والمخاوف تتعاظم على مستقبل لبنان."
وشدد حواط خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019، "ان الادارات تملأ بالمحاسيب والازلام، فيما هذه ​الموازنة​ قاصرة قولا وفعلا من انتشال لبنان من ازمته المالية و​الاقتصاد​ية وهي مقصرة في واجباتها، فضلا عن عدم اقتناعنا بمناقشة موازنة في نصف العام 2019 بدلا من بداية العام "، وسأل: "هل يشرح لنا احد سبب عدم الانتظام المالي؟ فأين قطع حساب موزانة العام 2018 والى متى سنستمر امام حسابات الدكنجي؟ في حين ان هذه الموازنة تعاقب الملتزم بدفع ​الضرائب​ وتكافئ الخارج على القانون المتهرب من الضرائب والمحتل للملك العام ".
حواط لفت "الى غياب المحاسبة عن هذه الموازنة للمخالفين، ف​الدستور​ اصبح وجهة نظر والقانون على القياس وكذلك اليوم الموازنة جاءت على القياس، فنتقشق على ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، وغيرها من وزارات حيوية، وننفق على ​وزارة المهجرين​ حسب المصلحة الانتفاعية، ونحن كانت التوقعات لدينا ان تكون جباية ضريبة اعلى ب 3 مرات واذا بالانكماش يخالف كل التوقعات، فاين المعالجة الجدية للدين العام وللمعاشات الخيالية لبعض موظفي الدولة الكبار، ولم تخبرنا الحكومة عن رؤيتها في الشؤون الاجتماعية ولم يتم تعيين مجلس ادارة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ والهيئة الناظمة لهذا القطاع، لضبط عملية الهدر الفني وغير الفني ولانهاء ادارة الشخص الواحد لهذا القطاع، كما لم تتضمن الموازنة اي رؤية في موضوع الاسكان الذي شل الاقتصاد وضرب احلام ​الشباب​ بالتملك في لبنان، كما لم يتضمن مشروع الموازنة خطة لاعادة هيكلة ​القطاع العام​ واصلاحه،" داعيا الى الخروج من موازنة الارقام ، وتقديم مشروع يقوم على الافكار الرائدة،" ودعا حواط الى تعيين الهيئات الناظمة في ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​المطار​، ووقف التهرب على المعابر الشرعية وغير الشرعية واقفال هذه المعابر"، مضيفا "ان علينا اشراك ​القطاع الخاص​ للاستثمار في الاتصالات الذي يجب اعادة النظر بادارته، فلا يمكن الاستمرار بعقود الاتصالات للشركتين كما هو حاليا، وكل تاخير في عملية الخصخصة يحرم الدولة من ايرادات كبيرة" وختم بالمطالبة باحالة مشروع موازنة 2020 في المهل القانونية ."