لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى أن "هناك شعب يئن وحكومة لا تسمع، الكثير من الكلام قد لا يصل لكن لا بد من الكلام. لم يتقدم الموازنة قطع حساب ولم يحكمها نظام ثواب وعقاب غير أننا نركن الى مشترعين محترفين أنجزوا موازنات سبقت فإستطاعوا أن يخفضوا عجز لبنان الى الصفر ويحولوه الى فائض نصر. وكان قطع حسابهم دقيقا واضحا وميزانهم رابحا في الـ1993 والـ1996 والـ2006 والـ2016، لهم دائما ألف قلب ووردتان وبسمة لم أرها يوما كما رأيتها قبل أيام على وجه محمد رعد حين تبلغ انضمامه الى لائحة الشرف وضحكة أمين شري أيضا".
وفي مداخلته في اليوم الثاني لمناقشة موازنة 2019، رأى حمادة أن "مما لا شك فيه أن موازنتنا هذه جاءت عجفاء يرهقها خلل في بنيتها، لم نتمكن في هذه العجلة من أن نصنفها، نلمح الى طائفة من الملاحظات ليس أولها مخالفة الفزلكة التي جاء فيها أنها موازنة إستثنائية في ظروف إستثنائية، الظروف إستثنائية حتما، اذا الموازنة إستثنائية بأي جهد وعقل وكد. جاءت موازنة جهد أيد وليس عقل وخلت من كل ما يشير الى استثنائية فيها أو في ظرفها، وهل تجاوزنا تقليدا سابقا في إعداد مثيلاتها من الموازنات، الجهد الذي بذل في جلسات لجنة المال هو الوحيد الإستثنائي فيها".
وأشار الى أن "البلد على حافة الهاوية والموازنة ليس لها خطة وكان المخططون بعض الموظفين الذي أجهدوا أيديهم في الكتابة والطيبعة ونقل الأرقام من والى، الموازنة تحتاج الى مخطط والى رأس الهرم في العملية التخطيطية، ما رأيناه هم الموظفون الذين ينقلون الأرقام"، مبينا أن "التخطيط هو الذي يناط بالمستويات العليا في إدارة الدولة، الرؤية ناتج دراسة رباعية واستنادا لها تحدد الأهداف والمشاريع التي تحقق هذه الأهداف لتأتي الموازنة ناتجا تقدريا لهذه المشاريع عبر لحظ الواردات، الرؤية ينتج عنها إستراتيجات والأهداف تحققها ونحولها الى مشاريع وكلفة المشاريع هي الموازنة، نحن ذهبنا الى النقطة الأخيرة في العملية التخطيطية".
وأوضح حمادة أنه "لهذا السبب إقترحنا وزارة التخطيط والتصميم. ومن أولى مهامها التنسيق بين المكونات على اختلافها، هذا الطرح لم يكن عبثيا بل نابعا من حسن رؤية للعملية الإدارية"، متسائلا: "من حلل الواقع المأزوم؟ هذا يحتاج الى جهد وعقل يعني إعمال العقل. ما هو موقعنا الإستراتيجي في العملية الإقتصادية؟ وما هي الرؤية الاقتصادية وخطط الوزارات؟".
وشدد على أن "الموازنة تعاني من خلل بنيوي، هي تفرض ضرائب صريحة ومقنعة، بينما سبب الإعفاء سببه التمنع عن دفعها. التعارض يحكمها وهذا مؤشر على غياب التخطيط. خلل في تحديد الأولويات، وهذا الخطر الأول علينا، حولنا العلم الى غرض مباشر لسهامنا فأصبناه بمقتله بما لا يقل عن تسع مواد، 9 مواد في الموازنة تصيب الجامعة اللبنانية. هذه الموازنة تطال الجامعة اللبنانية في الصميم ولمصلحة من؟ غياب الشمولية والشيوع من أشكال الخلل التي تعاني منها الموازنة وهذا يخالف الدستور يف الفقرة التي تتحدث عن الإنماء المتوازن".
