أعلنت الهيئة الادارية لموظفي الإدارة العامة أنه "عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 16 تموز 2019، صبيحة الجلسة الصباحية الاولى لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، وفي ظل الكلام المتصاعد في مداخلات العديد من السادة النواب ، عن تضخم حجم الادارة العامة وعدد الموظفين الهائل فيها الذي رددوا انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف، ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة"، مشيرةً الى أنه "لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة ، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجه".
وفي بيان لها، لفتت الرابطة الى أن "عدد موظفي الادارة العامة يبلغ حوالي 11000 موظف في حين يبلغ عدد المتعاقدين فيها حوالي 3000 متعاقد وعدد الأجراء حوالي 1500 اجير، والأعداد التي يتكلمون عنها هي حتما في مكان آخر، يعلمونه حتما ولا يمت للإدارة العامة بصلة"، مشيرةً الى أن "الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها يبلغ من 60 الى 85 % من مختلف الفئات ،
ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة ".
وأكدت ان "الرواتب والأجور والملحقات التي تنفق على موظفي الادارة العامة يبلغ
8% من موازنة العاملين في القطاع العام"، مشيرةً الى أن "انتظام سبل الحياة برمتها في الدولة، بما فيها ماليتها العامة، هو رهن بوجود إدارة عامة سليمة، قوية ومعافاة، والتصويب عليها وعلى موظفيها، وعلى أجهزة الرقابة فيها، بقصد او بغير قصد هو تصويب على اهم ركائز بنيان الدولة".
ولفتت الى أن "توخي الدقة هو الحد الادنى المطلوب عندما يتعلق الامر بمثل هذا الموضوع الحساس، كما ان موظفي الادارة العامة، رغم اليأس ورغم الإحباط الذي يعيشونه على قاعدة فالج لا تعالج ما زالوا مصرين على اجتراح بصيص أمل يعززه وجوده قلة في هذا المجلس وخارجه نجل ونحترم ونتطلع عبرهم الى مفاجأة حلم ابرز معالمها القيام بورشة اصلاح حقيقي للدولة كل الدولة وفي مقدمتها الادارة العامة اللبنانية بدء من تنقيتها من شوائب أدخلت عليها وعلى نصوصها التنظيمية والقانونية وصولا لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها ، وتعزيز اجهزة الرقابة فيها والاقرار بحقوق موظفيها ، ولا نستطيع التعامي عن القول ان تطبيق الدستور هو المدخل الاساس لاستعادة هذا الوطن كل الوطن بدء من فصل السلطات وليس انتهاء باحترام حقوق الانسان ، بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق بالحياة ".
