أكّد رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، في كلمة له خلال الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة للعام 2019 "أننا لم نتوقع من تسوية معروفة الهوية منذ البداية غير ما نراه اليوم، إنها تسوية المحاصصة والمصالح كما وأنها مخالفة للدستور. لم نكن نتوقع من التسوية الا موازنة أشباح لا نعرف كيف نقرها لأن الجميع ضدها. فكيف تمّ التصويت عليها ومن صوّت عليها؟ رئيس الحكومة سعد الحريري قال لي إن المجلس صوت عليها بالإجماع. هل النواب ضد وزرائهم؟ هل الأحزاب في الحكومة مختلفة عن الأحزاب في مجلس النواب؟ كيف نرى أن كل مجلس النواب ضد الموازنة والجميع في مجلس الوزراء صوّت معها؟".
ولفت الجميل الى أن "الجميع يتبرّى من الموازنة باستثناء الحريري ووزير المالية علي حسن خليل والكتل كلها تعارضها وتعتبرها غير جيدة والسؤال: لماذا لم تتفقوا على موازنة لا تنتقدوها؟ وإكتشفنا أن هناك 3 مقاربات للكتل النيابية: وزراء كتلهم تدافع عن عملهم ووزراء كتلهم تنتقد وتصوت معهم حياءً ووزراء كتلهم ضد ما قاموا به وسيصوّتون ضدهم. لو كانت جلسات مجلس الوزراء منقولة هل كنا سنرى النتيجة نفسها؟ هناك مفهوم جديد للديمقراطية: سلطة من دون مسؤولية، فيما مفهوم الديمقراطية في العالم هو أن تتحمّل السلطة مسؤولية وأن تكون الحكومة متضامنة ولا أعلم ما هو إحساس الحريري اليوم خاصة أنه وحده يدافع عن الموازنة ويتحمّل مسؤوليتها. على قدر ما انتقدوا الموزانة لا أعلم اذا كانت هناك حاجة للدخول في الأرقام".
وتساءل: "هل هناك من مسؤول في الدولة يتحمّل مسؤولية ما قام به؟ في السابق استقلنا من الحكومة لأننا صادقون مع أنفسنا ومع الناس ولأن مفهومنا للديمقراطية مبني على مبادئ فالسلطة تحكم والمعارضة تعارض. فالمشكلة هي أن ما يحصل يضرب قواعد اللعبة الديمقراطية المبنية على المحاسبة. على أي أساس سيحاسب الناس ومن وكيف؟ فكيف سيحاسب الناس موازنة وافقت عليها كل الجهات وصوّت الكل ضدها"، مشددًا على أن "مخالفة الدستور أصبحت نهجًا وكأن الدستور بات عبءاً والتعاطي معه يتم على هذا الأساس من قبل البعض. وقطع الحساب غير موجود والمشرّع لم يضع المهل بالصدفة والدستور موجود في سبيل الانتظام العام والمهل وُضعت لاحترام سنوية الموازنة ومن المفروض أن نستند الى قطع الحساب لنقيّم صوابية الموازنة ولكن هذه القدرة غير متاحة اليوم".
ورأى أن "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قال إن هناك 4 مواد فقط ليست فرسان الموازنة وهذا أمر غير صحيح، في سنوية الموازنة هناك مخالفة أيضا لان ثمة مواد غير محددة بالوقت، فالموازنة غير مبنية على رؤية اقتصادية وحتى الآن لم نفهم ما هي رؤية الحكومة الاقتصادية. مشكلة الدين العام والفوائد والبطالة والفقر... ولكن ما هدف الموازنة؟ خلق نمو؟ تقليص العجز؟ تقليص الدين العام أو خلق فرص عمل؟ في الموازنة أمور متناقضة فزيادة الضرائب يخفض حجم الاقتصاد وبالتالي لا نساهم في تقليص العجز ولا نخلق فرص عمل ولا نعرف ما الهدف سوى ادخال موارد من دون دراسة اثر اقتصادي وتمّ فرض ضرائب من دون معرفة نتائجها".
وكشف الجميل "عن الأرقام، عندما ناقشنا موازنة 2018 كان رقم العجز مقدرّا بـ4.8 مليار دولار وقلت انه غير صحيح يومها وقدرنا انه سيكون 6.1 مليارا ورقم العجز كان 6.3 مليارا اي فرق ما يقارب 29 في المئة في الرقم وكان الخطأ بـ30 في المئة، قدرنا التضخم بـ1.75 وكان 6.1 فعلى اي ارقام نستند في موازنة 2019؟ يقدّرون النمو بـ1.5 وكل المؤشرات والشركات الدولية تقول ان نمونا سلبي فعلى أي أساس نقدّر ايراداتنا؟ وعلى اي اساس نعتبر ان زيادة الايرادات 19 في المئة، في وقت ان النمو لدينا صفر؟ وكيف نصل في 5 أشهر من صفر الى 1.5؟ لا استند على الرقم المقدّر في موازنة 2018 انما على الرقم الفعلي الذي لم نصبه وهو 11.5 في المئة ويجب ان ننطلق من الرقم الفعلي في وضع ارقام 2019 لذلك كل الارقام التي ينطلقون منها غير صحيحة وكيف ستكون الارقام الجديدة صحيحة؟ إن تغطية الحقيقة لا تجعلنا نتحمّل مسؤولية الكارثة الكبرى التي نقع بها واعلان الارقام الحقيقية يعطينا الجرأة لاتخاذ التدابير الاستثنائية وكلامي بمثابة آخر انذار قبل الوقوع في أزمة صعبة".
وبيّن "أنني سأورد 7 أمور أعتبرها من عجائب 7: اولها الرسم على البضائع المستوردة ووصلنا في الاعلام ان هناك طرحا جديدا بان الرسم بات 3% على البضائع الخاضعة للـTVA وعمليا نكون نزيد TVA بطريقة مقنّعة ولو سميناها امرا آخر وبالتالي هناك عملية شفط اموال الناس وضرب القدرة الشرائية وزيادة الفقر وخلق أزمة فكيف يمكن لمجلس نيابي ان يقوم بخطوة تمس ذوي الدخل المحدود؟ والعجيبة الثانية: رمي النفايات في البحر منذ 4 سنوات فالسلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الاخطر صحيا وبيئيا في تاريخ لبنان من دون دراسة الاثر البيئي وهو باعتراف احد اهم مسؤولي وزارة البيئة وهذه مخالفة للقانون دون اي رقيب امام اعين المجلس النيابي دون ان يحرّك احد ساكنا"، المشكلة الاكبر ان الشعب اللبناني غير قادر على ان يسبح في بحره ورغم ذلك نفرض عليه زيادة على تأشيرة السفر وجواز السفر وبالتالي كأننا نقول للبنانيين اننا لا نعالج فقط الوضع البيئي انما أيضا ممنوع ان تسافروا وابقوا في القفص"، موضحًا أن "العجيبة الثالثة هي التهرب والتهريب فالدولة اعترفت بـ124 معبرًا غير شرعي فكيف تحصيهم دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت ان الخبر مرّ مرور الكرام فماذا يمنع الاقفال؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطّي هذه المعابر التي يدخل عليها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدا. نخرب بيوت العالم من دون معالجة امور بديهية ويجب المس بمن يجب المس به".
واعتبر أن " العجيبة الرابعة هي اكتتاب المصارف هل من يشرح لنا على اي اساس ان الـ1% محسوبة في العجز فالجميع ضدها كيف ننفّذها اذا؟ والعجيبة الخامسة هي تأجيل النفقات والعجيبة السادسة: الوظائف الوهمية فهناك من لا يستحق رواتبه اذ انه لا يعمل ولماذا لا نرفع الغطاء عنهم؟ وما يمنع اليوم أن نرسل شركات تدقيق ونقوي اجهزة الرقابة وندخل الى الوزارات ونخفف العقود الوهمية لمرة نهائية؟ أما العجيبة السابعة فهي مستحقات الضمان والمستشفيات والمقاولين هي اموال غير موجودة لا في الموازنة ولا في الدين العام. والشعب اللبناني لا يحمل مسرحيات للتنصل من المسؤولية بل بحاجة الى جرأة لمقاربة المواضيع وبحاجة الى جرأة للذهاب الى خطوات جذرية تتجسّد من خلال فرض سلطة الدولة وسيادتها فلا اقتصاد دون امن وسيادة ولا اقتصاد اذا جرينا العقوبات على البلد وجرينا انفسنا الى حروب الآخرين"، منوهًا بأن "من الخطوات الجذرية ايضاً، استقلالية القضاء فقد قدمنا شكاوى بعدة ملفات اين اصبحت؟ والحل بتحرير القضاء من الوصاية السياسية. ربحنا حكماً منذ 3 سنوات واخذنا قرار بداية وتمييز واستئناف وحتى الآن لم ينفّذ وعندما تكون التشكيلات القضائية محاصصة على طاولة مجلس الوزراء فكيف نتكلّم عن استقلالية القضاء؟"
وأشار إلى أن "دعم الاجهزة الرقابية يؤدي الى الحد من التهرب الجمركي من خلال قضاة يراقبون المرفأ والمطار والمعابر، وثمة نواب متواطئون مع التهريب ويجب ان نرى من المستفيد والاجهزة الرقابية يمكنها ان تدقق بالشركات الوطنية التي تكلم عنها النواب. وفي موضوع الوظائف العامة، يمكن التدقيق والغاء عقد من لا يعمل. وعن كلفة التربية في لبنان: مئات المدارس فيها هدر اموال ولماذا المدرسة الرسمية ليست على المستوى المطلوب؟ لا رؤية تربوية ويجب ان نوحّد المدارس التي عدد طلابها قليل"، مؤكدًا أن " التسوية انتجت تركيبة غير متضامنة وغير قادرة على تنفيذ الاصلاحات لذلك الحل ليس تعديل الموازنة انما المطلوب انتاج نمط جديد في التعاطي بالعمل السياسي عبر اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد وثانياً باستقالة الحكومة وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة".
وأضاف الجميل: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات وأحد لم يلتزم بما وعد به فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل"، جازمًا: " نصوّت ضد الموازنة وأدعو كل من سيصوّت ضدها من النواب الى فك تضامنهم مع الكتل والوزراء الذين سيصوّتون ضدها الى ان يستقيلوا من الحكومة ولنشكّل معا تشكيل جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح".
