أكّد النائب الياس حنكش، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2019، أن "الموازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية وكل ما وعدت به الحكومة تقوم اليوم بعكسه. وعدت الحكومة بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟ غيّروا الطريقة أو تغيّروا أنتم. غيّروا نهجكم أو تغيّروا"، موضحًا أنها "موازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب وبالنسبة لقطع الحساب، هناك مخالفة وكنا ننتظر جلسة الحكومة ثم وعدونا بستة أشهر ولماذا نصدّقكم هذه المرة".
ولفت حنكش إلى أنه "اذا نحن لا نحترم القوانين والأصول، فلماذا نطلب من المواطن الالتزام بالنظام والقانون"، منوهًا بأنه "تقشف على السكين وتوقعات 2018 لم نصب أي شيء منها والأرقام المطروحة خرافات والمجتمع الدولي لا يثق لا بالحكومة ولا بأرقامها. تتوقعون ان يكون النمو 1.2 فيما حاكم مصرف لبنان يقول اليوم إن النمو صفر ويجب أن تتحمّلوا مسؤولية أرقامكم الخاطئة. الموازنة لا رؤية اقتصادية فيها ووعدتم الناس بالانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج فماذا فعلتم في هذا الشأن؟ وعودكم فضفاضة وكاذبة. لماذا لا تعتمدون خطة ماكينزي؟ الاستثمارات غائبة والاستثمار الأجنبي في 2010 كان 4 مليار وانخفض الى 2.5 مليار في 2017. وصلت معكم الى تقشف على الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وهي حلت مكان الدولة فإلى هنا وصل التقشف؟"
وبيّن أن "صرخة المزارعين ستتصاعد لأن الاتفاقيات هشة والمشهد يتكرر كل سنة، أليس الأجدى تحرير أموال البلديات لأنها كلها تعاني وفي كل المناطق؟ بتنا بحرمان متوازن والمناطق كلها تعاني والحوادث على الطرقات الى تزايد"، لافتًا إلى أنه "بيئيًا، تقومون بالجريمة وتدفعون ثمن نتيجتها، وصلت المطامر الى السعة الاستيعابية فأين الخطة؟ هل الحل بتوسيع المطامر أو المحارق؟ التقشف وصل الى المؤسسة التي يثق بها كل اللبنانيين وتخطيتم خط الجيش اللبناني الأحمر فلمصلحة من تطويق الجيش والحد من معنوياته؟ الكهرباء غائبة ونتكلّف عليها فماذا بعد؟ عدا عن ذلك أن السدود كلها غير صالحة"، موضحًا أن " في التربية، لم نستثمر في القطاع المعرفي بل ارتكبنا جريمة بحق 80000 طالب في الجامعة اللبنانية ووضعنا الطلاب بوجه الأساتذة".
وشدد على أن "الهوّة تكبر بين المسؤولين والناس ولا ثقة بالحكومة فكيف نثق بحكومة تضع قانونا بمنع التوظيف ثم هي نفسها توظّف. فحكومة الى العمل معطّلة وتخترع اسبابا كي لا تجتمع"، متسائلاً: هل يمكننا أن نرى إصلاحًا في مرفأ بيروت الأمر الكفيل بتخفيف العجز؟ الاصلاح يجب أن يكون من خلال الحد في التهرب الضريبي والجمركي. لا نعلم ما حلّ بالوظائف الوهمية والتقشف لا يكون بضرب معنويات الجيش واستقلالية القضاء انما بتخفيف الوفود والسفرات وهل من الضروري ان يتحرّك اسطول عندما يريد الوزير ان يتحرّك؟ التقشف يكون ببناء مبانٍ للدولة لا بدفع الايجارات".
وشدد على أنه "على عكس الانفصام الذي رأيناه في الأيام الماضية وبصفتي ممثلًا عن الشعب أرفض الموازنة ومخالفة الدستور وأن أكون شاهد زور على إفلاس لبنان وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات".
