لفتت مصادر وزارية مطّلعة، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "هناك محاولة جديدة قد تكون الأخيرة لإخراج الوضع الحكومي من التأزم، بغية قطع الطريق على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال"، كاشفةً عن أنّها "تهدف إلى إيجاد تسوية للخلاف الدائر حول المرجعيّة القضائيّة الّتي يُفترض أن تتولّى التحقيق ومن ثمّ النظر في حادثة الجبل".
وأكّدت أنّ "التسوية المقترحة تقوم على صرف النظر عن إصرار البعض على إحالتها إلى المجلس العدلي وإحالتها إلى القضاء العسكري بدلًا من القضاء المدني"، موضحةً أنّ "الإحالة إلى القضاء العسكري مقرونة بالاتفاق على اسم قاضي التحقيق العسكري الّذي سيتولّى النظر في الملف". وبيّنت أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري قطع شوطًا في المشاورات الّتي يجريها حاليًّا لتأمين التوافق الّذي يدفع في اتجاه تبني هذه التسوية الّتي ستؤدّي حتمًا إلى تفعيل العمل الحكومي".
وذكرت المصادر أنّ "الحريري تشاور في اقتراحه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من ممثّلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، على هامش انعقاد الجلسة النيابية الّتي خُصّصت لمناقشة الموازنة". وعدّت أنّ :عدم تمكّن مجلس الوزراء من الانعقاد للتصديق على قطع الحساب بالتلازم مع إقرار البرلمان الموازنة، يعود إلى أنّ هناك من يشترط لتأمين انعقاده إدراج إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي من دون التريث إلى حين استكمال التحقيق الأمني في الحادثة، وهذا ما يلقى اعتراضًا من الحريري وجهات في الحكومة، ليس لأنّه هو الّذي يتولّى الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها فحسب، وإنّما لرغبته في أن يستكمل التحقيق".
وركّزت على أنّ "التمديد للحكومة مدّة 6 أشهر للتصديق على قطوعات الحساب، سيتمّ التعامل معه على أنّ هناك مشكلة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للنظر فيها، بصرف النظر عمّا إذا كان المخرج الّذي ابتدعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يشكّل مخالفة للدستور أم لا، يمكن أن يستند إليها من يتطلع إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري".
وبيّنت أنّ "الحريري حاول عندما التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ثنيه عن الإصرار على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، ونصحه بضرورة الاعتدال والتهدئة والتريث في طلبه هذا، إلى حين استكمال التحقيق الّذي ينتظر منه التجاوب بتسليم مطلوبين للتحقيق من حزبه. لكن أرسلان أصرّ على موقفه رافضًا تسليم أيّ مطلوب على أساس أنّه متّهم، وبالتالي اشتراط الاستماع إلى محازبيه بصفتهم شهودًا والإفراج عنهم فور تدوين إفاداتهم".
