علمت صحيفة "الأخبار" ان استناد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أنّ قرار احالة حادثة ​قبرشمون​ على ​المجلس العدلي​ قد يسقط في ​مجلس الوزراء​ ليس دقيقاً تماماً، في ظلّ حسم وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ تصويت 15 وزيراً لمصلحة هذا القرار الذي يتطلّب تأييد نصف عدد الوزراء الحاضرين لأي جلسة حكومية، فيما لا يضمن الحريري حضور جميع الوزراء وتصويتهم ضد العدلي، في النصف الثاني من الحكومة. ومما لا شكّ فيه، أن الحريري ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يحاولان تفادي حصول تصويت في مجلس الوزراء، فالحريري يخشى انقسام حكومته. أما برّي، فلا يستطيع التصويت ضد المجلس العدلي، مع وجود محاولة لاغتيال وزير وسقوط ضحايا. إلا أنه سيكون صعباً على وزراء حركة أمل التصويت إلى جانب المجلس العدلي، أو وقوف وزرائه على الحياد أو حتى غيابهم وترك جنبلاط وحيداً. وليلاً، وضع إبراهيم الحريري في أجواء لقاءاته، الذي بدوره نقل إلى جنبلاط موقف أرسلان.