لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة"، إلى أنّ "عقد جلسة لمجلس الوزراء بات متوقّفًا على المنحى الّذي ستسلكه معالجات كبار المسؤولين لذيول حادثة قبرشمون- البساتين في الجبل".
وكرّرت التأكيد أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي ينيط الدستور به دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، على موقفه الامتناع عن هذه الدعوة إذا لم يحصل توافق مسبق على المعالجات، في ظلّ الانقسام الواضح حول اقتراح إحالة الحادثة على المجلس العدلي، الّذي أيّده الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحلفاؤه، بحجّة أنّ مكمنًا أقيم لاستهداف وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مقابل نفي "الحزب التقدمي الإشتركي" ذلك، وتأييد الحريري و"حزب القوات اللبنانية" موقف رئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط ضرورة استكمال التحقيقات في الحادثة عبر تسليم رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان المطلوبين من حزبه، ليتقرّر على ضوء نتائجها إذا كانت توجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا".
وأضحت المصادر أنّ "الحريري رفض وضع اقتراح إحالة الحادثة على جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، إذا لم تأخذ المعالجات المنحى القانوني الّذي يفرض أصلًا تسهيل استكمال التحقيقات، بتسليم أرسلان المطلوبين لديه. وأبلغ الحريري من يلزم أنّه يوافق على ما يقبل به جنبلاط، ولن يسير بأي ّاقتراح لا يوافق عليه رئيس "الإشتراكي".
