أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة"، أنّ "الضغوط الّتي مارسها حلفاء رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، ودفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الإصرار على موقفه عدم وضع اقتراح الإحالة على المجلس العدلي في جدول أعمال أي اجتماع لمجلس الوزراء، بلغت حدّ إبلاغ "حزب الله" بعض حلفائه وأصدقائه الّذين كانوا أبدوا تعاطفا مع موقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في وجه مواقف وزير الخارجية جبران باسيل التصعيدية ضدّه، بأنّ عليهم أن يختاروا أن يكونوا "إمّا ضدّنا أو معنا".
ولفتت إلى أنّ "حزب الله" لم يكتفِ بذلك بتبنّي موقف أرسلان ودعم باسيل له، بل ذهب حدّ خوض معركة الإحالة على المجلس العدلي على أنّها معركته". ورأت أنّ "الحزب أحرج بذلك عددًا من هؤلاء الحلفاء".
وبيّنت المصادر الوزارية أنّ "الحريري أبلغ جنبلاط باقتراح يقضي بإحالة الحادثة على المحكمة العسكرية كي تتولّى متابعة التحقيق بعد أن تزودها شعبة المعلومات بنتائج التحقيق الأمني، فكان جوابه أنّ لا مانع لديه، ما أدّى إلى اتفاق خلال الاجتماع الّذي عقده الحريري مع الوزراء الثلاثة على هامش الجلسة النيابية، على إيفاد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى دارة أرسلان، لاقتراح إحالة القضية على المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي، وعلى مطالبته بتسليم المطلوبين لعلّ هذه الخطوة تساهم في حلحلة العراقيل أمام اجتماع مجلس الوزراء؛ وهو ما دفع الحريري إلى التبشير بأن جلسة للحكومة قد تعقد الأسبوع المقبل".
وركّزت على أنّ "اللواء ابراهيم عاد فالتقى الحريري ليلًا في البرلمان، أثناء استكمال الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة وأبلغه جوابًا سلبيًّا من أرسلان"، مشيرةً إلى أنّ "المتابعين للجهود الحثيثة من أجل حلحلة الموقف، افترضوا أنّ طرح جرصاتي لاقتراح المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي يعني أنّ مصدره رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا سبب كاف لتجاوب أرسلان، لكن هذا لم يحصل".
ولا تستبعد مصادر سياسية منخرطة في الاتصالات الجارية، أن "يقود الخلاف على معالجة ذيول حادثة قبرشمون إلى تجميد انعقاد مجلس الوزراء لمدّة غير قصيرة، إذا لم يحصل اختراق ما في جدار التصلّب".
