أوضحت معلومات صيحفة "الجمهورية"، أنّه "حتّى ولو انعقد مجلس الوزراء لبحث حادثة قبرشمون، فإنّ إحالتها على المجلس العدلي قد لا تبدو ممكنة، بالنظر إلى الانقسام الوزاري، الّذي هو ترجمة للانقسام السياسي حول هذه الحادثة، وحتّى ولو طُرح هذا الأمر على التصويت في مجلس الوزراء، فلا توجد أكثريّة وزاريّة تجيز الإحالة".
وفصّلت أنّ "مجلس الوزراء منقسم بين 15 وزيرًا ضدّ الإحالة، "تيار المستقبل" (5 وزراء مع رئيس الحكومة)، "حركة أمل" (3 وزراء)، "الحزب التقدمي الإشتراكي" (وزيران) و"حزب القوات اللبنانية" (4 وزراء)، و15 وزيرًا مع الإحالة (وزراء رئيس الجمهورية وتكتل "لبنان القوي" (10 وزراء) و"حزب الله" (3 وزراء) و"تيار المردة" (وزير) و"اللقاء التشاوري" (وزير)".
وركّزت المعلومات على أنّ "الجهود تُبذل على أكثر من خط سياسي لبلوغ توافق يسبق الجلسة على مخرج مقبول من كلّ الجهات، ويجنّب انعقاد الحكومة ويضعها أمام لحظة طرح هذه المسألة على التصويت، الّذي قد تترتّب عليه سلبيات، جرّاء الانقسام الّذي سيفرزه هذا التصويت".
