لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى أنّ "هناك بحثًا عن صيغة قضائية لحلّ الأزمة المترتبة على حادثة قبرشمون، والأمور تحتاج إلى جهد من كلّ الجهات"، مؤكّدًا أنّ "العمليّة تحتاج إلى أخذ ورد وإلى وقت لينضج الحل".
وأضح في تصريح صحافي، أنّ "الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين أو المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات الّتي يجب أن تتمّ قبل التسليم".
وعَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الّذي يتسلّمه، الأمر الّذي يرفضه رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، أو التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري حتّى الساعة".
